قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمس الجمعة، مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
ويرتكز المشروع، وفق العرض المقدم أمام اللجنة، على خمس أولويات، تتصدرها استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، من خلال تدابير لدعم دخل الأسر، واستكمال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي رصد له 44,2 مليار درهم برسم سنة 2027، وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بالمنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق.
وتتمثل الأولوية الثانية في إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، عبر الحد من الهدر المدرسي ومواكبة الشباب نحو الحلول الأنسب للإدماج، سواء بالعودة إلى التعليم أو التكوين أو الشغل أو ريادة الأعمال، وذلك في إطار مسار موحد وحكامة قوية.
أما الأولوية الثالثة، فتهم تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال تعبئة 210 مليارات درهم على مدى 8 سنوات، وتشمل النهوض بالتشغيل وتعزيز الخدمات الأساسية، والتأهيل الترابي المندمج، بالموازاة مع إرساء الطابع المؤسساتي للتعاقد بين الدولة والجهات وتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وتتعلق الأولوية الرابعة بتعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية. وتشمل، في شقها المائي، بلوغ سعة تخزين السدود الوطنية أكثر من 24 مليار متر مكعب عند متم سنة 2027، وتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر لبلوغ أكثر من 1,8 مليار متر مكعب في أفق 2031، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفي شقها الطاقي، تشمل هذه الأولوية رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2030، وتنزيل خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير الهيدروجين الأخضر.
وعلى المستوى الغذائي، تشمل التدابير المرتقبة التدخل الاستباقي لتأمين حاجيات الأسواق الداخلية من المواد الغذائية الأساسية، وتطوير السيادة الوطنية في مجال إنتاج البذور والأسمدة، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وتتمحور الأولوية الخامسة حول بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، بالموازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية. ويندرج ضمنها تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، وترسيخ دينامية الصناعة الوطنية والسيادة الإنتاجية، من خلال استبدال الواردات وتعميق الاندماج المحلي للمنظومات الصناعية.
وتشمل هذه الأولوية كذلك تعزيز مساهمة الاستثمار الخاص في خلق الثروة والشغل، عبر تسريع إنجاز المشاريع موضوع اتفاقيات مع الدولة في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار، وتبسيط مسار المستثمر، وتعزيز مواكبة المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، وإعادة هيكلة المحفظة العمومية لتقوية قدرتها على الاستثمار واستقطاب القطاع الخاص.
للمزيد من التفاصيل...
