أثار البلاغ الأخير الذي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون، أمس الاثنين، بخصوص الاكتظاظ و التزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية بسبب ارتفاع وتيرة الاعتقال، (أثار) حفيظة جمعية رابطة قضاة المغرب التي استغربت اقحام السلطة القضائية وتحميلها مسؤولية هذا الاكتظاظ.
وعبرت الرابطة في بلاغ استنكاري لها، عن رفضها بشكل مطلق أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.
كما رفضت الجمعية وفق البلاغ ذاته، أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيّب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا على حد قولها.
وفي سياق متصل، فقد اعتبرت رابطة قضاة المغرب أن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية و اللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة، مبرزة أن الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب و تحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، قد عبرت من خلال بلاغ اصدرته امس الاثنين، عن قلقها البالغ لتسجيل التزايد المهول في عدد السجناء، مطالبة السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج، وهو البلاغ الذي استنكرته رابطة قضاة المغرب.
للمزيد من التفاصيل...
