قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء 10 نونبر 2026، بإدانة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تدبير المؤسسة خلال فترة توليه رئاستها.
وقررت الهيئة القضائية التصريح ببراءة عبد المومني من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، مع مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه، وذلك بعد البت في التهم الموجهة إليه والدفوع المعروضة أمام المحكمة.
كما قضت المحكمة بإلزام المدانين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 22 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و200 مليون سنتيم، إلى جانب مصادرة عقار لفائدة الخزينة العامة، مع الأمر برفع الحجز عن باقي العقارات.
وشملت الأحكام متهمين آخرين في الملف، حيث أدانت محام بسنتين وستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فيما قضت في حق “ع.د” بسنتين حبسا، منها 14 شهرا نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم, كما برأتهما من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مع مؤاخذتهما من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهما، في حين صرحت ببراءة خالد المرابط الغلبزوري من جميع التهم الموجهة إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في الحكومة السابقة، والمدير الحالي للتعاضدية، بشأن شبهات اختلالات مالية وتدبيرية خلال فترة رئاسة عبد المومني للمؤسسة، الممتدة من 2010 إلى 2019، ما دفع المصالح القضائية إلى فتح تحقيق في الموضوع.
ومن بين الملفات التي شملتها التحقيقات صفقة «الشامل»، التي بلغت قيمتها 12 مليار سنتيم، والمتعلقة بخدمات الإغاثة والإسعاف والتأمين على المرض لفائدة منخرطي التعاضدية، فضلا عن صفقات أخرى مرتبطة بالحراسة والنظافة وتهيئة المرافق، أثيرت بشأنها ملاحظات تتعلق بمساطر إبرام العقود وتدبير الموارد المالية، من بينها غياب المنافسة في بعض العمليات وتجزئة صفقات وتحويلها إلى سندات طلب.
للمزيد من التفاصيل...
