بعد أيام قليلة على إسدال الستار على محاكمة البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي وعادل العماري المنشط الإذاعي، في قضية التلاعب بتذاكر مونديال قطر، تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الملف مع متورطين محتملين جدد في القضية التي هزت الرأي العام.
وتستمع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها المركزي بالدار البيضاء، إلى عدد من المسؤولين بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومسؤولين آخرين بأندية مغربية يشتبه وجود صلة لهم بالموضوع الذي أدين فيه المتهمان بالحبس النافذ والغرامة المالية.
وذكر المحامي والحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن التحقيقات متواصلة في قضية فساد تذاكر المونديال، وهي القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا وانتشرت رائحتها خارج الحدود، مشيرا إلى أن الجميع يتذكر كيف أن برلمانيين، ومؤثرين، وصحفيين، وغيرهم حصلوا على تذاكر المونديال، واستفادوا من الريع والمال العام دون أن يقدموا أي شيء يذكر لكرة القدم.
وأضاف الغلوسي في تدوينة له على حائطه بالفيسبوك، أن عملية البيع والشراء والمضاربة في السوق السوداء، وصل ثمن التذكرة فيها الى 15000 درهم، واستغل بعض الأشخاص الذين ينتظر منهم الحرص على إظهار صورة إيجابية عن المغرب، الحدث لجمع الأموال وخدمة المصالح الشخصية، وهي فضيحة نغصت على المغاربة فرحتهم بتألق وشموخ أسود الأطلس ووضعت صورة المغرب على المحك ورفعت هناك في قطر شعارات تشير بأصابع الإتهام الى مسؤولين بجامعة الكرة وتفرج العالم على ذلك المنظر البئيس.
