جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام مطلبها بالتدخل العاجل لوزير الداخلية من أجل فتح تحقيق حول قضية احتكار احدى الشركات لسوق الصفقات العمومية بكل من إنزكان وأكادير آيت ملول.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي في تدوينة رقمية بخصوص الموضوع، ان الهيئة تواصلت مع ممثلي بعض الشركات التي تجد نفسها دوما محرومة من الظفر بالصفقات الخاصة بالمرافق العمومية كالأسواق والمجازر والمرابد بسبب النفوذ الذي تتمتع به بعض الشركات التي تمول الحملات الانتخابية لرؤساء بعض المجالس وبعض المنتخبين.
والمثير في التوضيحات التي حصلنا عليها من طرف ممثلي بعض الشركات المقصية، يضيف الغلوسي، هو ” أن تعدد الشركات المحظوظة هو تعدد صوري وأن أسرة واحدة تنحدر من دكالة وأصولها من سوس العالمة هي المتحكمة في رقاب هذه الشركات ومن ثمة رقابة الاستفراد بالدجاجة التي تبيض ذهبا (اسواق، مجازر، باركينغات )”.
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في هذا الصدد، ان الأسرة المذكورة دخلت عالم السياسة من بابها الواسع لتحصين قلاع الريع والفساد مشيرا، ان أحد أفرادها يترأس جماعة بإقليم سيدي بنور وبرلماني باسم حزب الإتحاد الدستوري وأخوه عضو مجلس جهة سوس ماسة درعة باسم حزب الأحرار، مبرزا ان نفوذ هذه الأسرة امتد لتستولي على الصفقات بكل من: بركان، اربعاء الغرب، الكارة، الخميسات، حد السوالم، السويهلة والمنابهة بمراكش، اليوسفية وغيرها…
كما أبرز الغلوسي وفق التدوينة ذاتها، ان هناك تفاصيل أكثر خطورة ستكشف عنها الجمعية وستقوم بكل ما يلزم لكشف ممارسة هذه الأسرة التي راكمت ثروات هائلة يجهل مصدرها، واستغلت كل العلاقات في مختلف المؤسسات مستعينة بالمال والإغراءات والهدايا، كما أنها مارست كل الأساليب التي لا يمكن ان تخطر على البال لكي تكون خارج دائرة الأضواء وتعمق نفوذها وشبكاتها الممتدة.
وخلص المصدر بمطالبة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالتدخل وفتح تحقيق حول هذه القضية التي فاحت رائحتها فسادا، والبحث في علاقات هذه الأسرة ببعض المسؤولين والإدارات وكيفية هيمنتها على سوق الصفقات العمومية ودحر كل شخص او شركة تحاول ان تتلمس طريقها.
