وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المعارضة الاتحادية، طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من أجل عقد اجتماع عاجل لمناقشة ارتفاع أسعار المحروقات.
وقد طلب الفريق الاشتراكي من رئيس اللجنة، بضرورة استدعاء وزيرة الاقتصاد والمالية، للحضور إلى هذا الاجتماع، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان.
وكشف الفريق الاشتراكي في مراسلته هاته، أن شركات توزيع المحروقات السائلة قد عمدت إلى زيادات متتالية في أسعار المحروقات في ظرف 10 أيام فقط، متجاوزة للعرف الذي كان سابقا يقضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل 15 يوما.
وفي هذا الصدد، انتقدت المعارضة الاتحادية، ما وصفته باستمرار الحكومة في نهج سياسة اللامبالاة، وترك قطاع المحروقات في يد شركات التوزيع بالرغم من صدور تقارير لمجلس المنافسة يؤكد من خلالها وجود حجج تفيد ارتكاب هذه الشركات الموزعة للمحروقات لأفعال منافية لقواعد المنافسة، وأن تطبيق الزيادات في أثمان المحروقات يكون بوتيرة أسرع من تطبيق التخفيضات.
ويتوخى الفريق الاشتراكي من هذا الاجتماع، تدارس ومناقشة موضوع “تحديد مستوى الترابط بين أسعار المحروقات السائلة وطنيا ودوليا، ورصد تجليات تتبع السوق الوطنية للسوق الدولية في تطبيق الزيادات والتخفيضات في أثمان المحروقات”.
