دعت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى اتخاذ تدابير لحماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وحماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات هذه المؤسسات، وفرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة من الجانبين المادي والمعنوي.
وأوضحت التامني في سؤال كتابي وجهته إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن الأسر المغربية تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات وأدوات المدرسة، وغلاء المعيشة، مبرزة أنها تعاني أيضًا من ازدياد تكاليف التعليم الخصوصي، حيث ترتفع رسوم التسجيل وأسعار الواجب الشهري، بالإضافة إلى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة.
واشارت التامني، إلى أن مؤسسات التعليم الخصوصي تخالف وظيفتها التعليمية، وتتجه نحو الربحية، كما أنها تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.
وخلصت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، إلى أن المستلزمات والكتب المدرسية في مؤسسات التعليم الخصوصي تُباع بأسعار مرتفعة مقارنة مع باقي المحلات التجارية المتخصصة، كما أن بعض المؤسسات تفرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي.
