قال عبداللطيف وهبي وزير العدل، على أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة، تقدم أيضا بعدة مقترحات عند إنجاز مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تمت المصادقة على صيغته النهائية يوم أمس الخميس من قبل المجلس الحكومي.
وأكد عبداللطيف وهبي خلال حلوله يوم أمس الخميس ضيفا على النشرة الإخبارية المسائية للقناة الأولى، على أن قانون المسطرة المدنية لم تحدث فيه أي تغييرات منذ 59 سنة، رغم الأحداث والتغيرات التي شهدها المغرب والعالم، خاصة في مجال التكنولوجيا.
وأضاف في ذات التصريح، أن الصيغة النهائية لمشروع قانون المسطرة المدنية، تم فيها تعديل 400 فصل وإضافة 145 مادة جديدة وإدماج 45 مادة أخرى، مشيرا إلى أن هذه الصيغة شاركت فيه جميع مكونات العدالة، النيابة العامة، المحامون، السلطة القضائية، بما فيهم رئيس الحكومة الذي قال وهبي على أنه تقدم بعدة مقترحات، وأن كل ذلك تم بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة.
وجدير بالذكر، أن مجلس الحكومة؛ المنعقد اليوم الخميس 24 غشت الجاري؛ صادق على مشروع الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية؛ بعد أن قدمه وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي.
ويهدف هذا المشروع حسب ما كشفه الوزير، إلى تقوية شروط المحاكمة العادلة من خلال السعي إلى تيسير الولوج إلى العدالة وتقوية الفعالية والنجاعة داخل جميع مساطر التقاضي. وكذا تجاوز الدور السلبي للقاضي المدني في الإشراف على إجراءات التقاضي.
كما يسعى إلى معالجة الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة القضائية من تعقيد للإجراءات، وبطء في المساطر، سواء على مستوى تبليغ أو تنفيذ الإجراءات و المقررات القضائية. وكذا مواكبة التطور التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها قواعد الاتفاقيات الدولية، والتحولات المستجدة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة ومستويات.
وإلى جانب ذلك، فيتوخى من هذا المشروع، تجميع شتات المساطر المدنية والإدارية والتجارية، وتلك المتعلقة بقضاء القرب، بالاستناد إلى مبدأي وحدة القضاء والتخصص فيه، والضبط القانوني غير المسبوق للمقتضيات المتعلقة بالاختصاص الدولي القضائي.
ويتوخى أيضا تقوية الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي من أجل الاستفادة من منافع الثورة الرقمية ونتائج التطور التكنولوجي.
كما تهم الإجراءات المستجدة بالمشروع: تبسيط المساطر والإجراءات، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وتقليص الآجال، وتقنين الطعون، وإلغاء مسطرة القيم والاستدعاء بالبريد المضمون لضمان الفعالية والنجاعة في إجراءات التبليغ والتنفيذ، بتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في المجالات المدنية والجنائية وقضاء التحقيق، وحذف مسطرة إصدار الأمر بالتخلي، وتنظيم وضبط آلية التصدي.
وتهم أيضا إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، واعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.
ويسعى المشروع إلى ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق السرعة، من خلال إصدار الأحكام داخل آجال معقولة، والرفع من جودتها، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين للمحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام.
ويهدف أيضا إلى تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ المقررات القضائية، بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، مع منحه اختصاصات وولاية مباشرة، في مرحلة التنفيذ، على الإجراءات الإدارية والقضائية، والإشراف على تتبع طلبات تنفيذ الأحكام، في أفق تنظيم المقتضيات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام بموجب مشروع قانون مستقل نظرا للإشكاليات والصعوبات التي يطرحها هذا الموضوع، وتعدد المتدخلين فيه.
