قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأييد قرار الإحالة الذي أصدره عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في ملف “الزلزال القضائي”، مع تعديله بإضافة تهمة تكوين عصابة إجرامية لبعض المتهمين.
وجاء قرار الغرفة الجنحية حاسما في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بخصوص عدم إدراج قاضي التحقيق لتهمة تكوين عصابة إجرامية في لائحة التهم الموجهة لعدد من المتهمين في قضية التلاعب بالملفات القضائية، التي يتابع فيها المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وسماسرة وموظفون.
وحسب مصادر موقع “الأنباء تيفي”، فإن قاضي التحقيق كان أنهى التحقيق التفصيلي في الملف الذي يتابع فيه 26 شخصا يقودهم منتدب قضائي، وذلك من خلال الاستماع إلى المتهمين والشهود، وإجراء المواجهات اللازمة لتكوين قناعته في القضية، قبل أن يصدر القرار الذي استأنفته النيابة العامة، وحسمت فيه الغرفة الجنحية بأن أيدت قرار قاضي التحقيق وأدخلت عليه تعديلا، بإضافة تهمة تكوين عصابة إجرامية للائحة التهم الموجهة للمتهمين.
وكان المنتدب القضائي أفاد أثناء جلسة التحقيق التفصيلي، أنه كان يقوم بعمله في إطار المسموح به قانونا، وأنه حاول تقديم المساعدة لبعض المواطنين دون دوافع مادية أو أخد رشاوي مقابل ذلك.
وفي المقابل، وفي إطار المواجهات، أكد أربعة متهمين ضمنهم سيدتان ورجلان، أمام قاضي التحقيق أن المعني بالأمر ساعدهم في الحصول على محام للإمساك بملفات ذويهم المعروضة على القضاء.
