علم موقع الأنباء تيفي، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، تفاعل مع شكايتين تمت إحالتهما عليه من قبل رئاسة النيابة العامة بالرباط، وذلك حول خروقات خطيرة تم تسجيلها على مستوى مؤسستين عموميتين.
وحسب مصادر موقعنا، فإن الأمر يتعلق بكل من غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واللذان كانا موضوع شكايتين للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام.
وفي هذا الصدد، أوردت الشكاية الأولى للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن الأخير يتهم مسؤولا بغرفة الصيد البحري الوسطى بالتلاعب في دفاتر البحرية، حيث كشفت الشكاية أن المعني بالأمر يمنح الدفاتر البحرية للراغبين فيها مقابل رشاوى تتراوح بين 4000 و5000 درهم.
كما أكدت شكاية المرصد، أن مندوب الصيد البحري بمدينة أكادير، سبق وأن تدخل على خط هذه القضية، حيث قرر متابعته قضائيا، وذلك قبل أن يقرر التنازل عن الأمر.
وفيما يتعلق بالشكاية الثانية، يتهم المرصد ذات المسؤول بالتدليس على صندوق الضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من خدماته، موضحة أن المعني بالأمر يشتبه في كونه يعمد إلى التصريح بالإبحار والقيام بالعمل التابع للمأجور، عبر تقديم تصريحات كاذبة في سبيل مراكمة عدد أيام العمل لحسابه الشخصي.
وفي هذا الصدد، أوضحت الشكاية، أن الشخص المذكور وبفضل تدليسه هذا، تمكن من مراكمة 9919 يوم عمل لحسابه الشخصي لدى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي يستحيل تحقيقه علميا حسب الشكاية التي أكدت أن المعني بالأمر ادعى أنه قام بآخر إبحار في شهر يونيو من السنة الماضية.
وحول تفاعل النيابة العامة مع الشكايتين، قال سويلم بوعمود، المنسق العام التنفيذي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالجهات الجنوبية الأربعة للمملكة على “أن تفاعل رئاسة النيابة العامة بالرباط ممثلة في السيد حسن الداكي كانت ولازالت في مستوى المسؤولية لما لمسناه من تفاعل جد إيجابي مع العديد من الشكايات التي سبق للمرصد أن وضعها على مكتبه”.
وأضاف سويلم في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن المرصد ينتظر على أحر من الجمر إتمام التحريات والبحث الذي يدخل ضمن إختصاص النيابة العامة، مضيفا، أن هذه الهيئة الحقوقية وأمام تفاعل النيابة العامة لا يسعها إلا أن تكون في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها لمواجهة كل التجاوزات لاسيما المتعلقة بالرشوة وظواهرها وحماية المال العام عبر تنسيق مباشر وعاجل مع المؤسسات المعنية بذلك كما يكفله الدستور المغربي.
