التمست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، من وزير الداخلية إلغاء الصفقة الجديدة التي أقدم عليها مجلس جهة كلميم، والتي تخص تأجير سيارات لمدة طويلة الأمد لفائدة عدد من المنتخبين بمبلغ مالي قدره 131 مليونا.
واعتبرت المنظمة الحقوقية في المراسلة التي توصل موقعنا بنسخة منها، أن الصفقة المذكورة تخالف مقتضيات منشور وزارة الداخلية رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر الماضي، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي تحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، وترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز.
ومن جهة أخرى، فقد طالب المصدر برحيل والي جهة كلميم واد نون متهما إياه بعدم التفاعل بالجدية اللازمة مع الدوريات الإطار الصادرة عن وزارة الداخلية، ولا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة ذات الصلة بترشيد النفقات، ومعالجة مشاكل المواطنين والمواطنات بالجدية اللازمة.
وكان مجلس جهة كلميم واد نون، قد أطلق صفقة إطار جديدة من أجل تأجير سيارات لمدة طوية الأمد، وذلك لفائدة عدد من المنتخبين والموظفين بمجلس الجهة.
و من المرتقب أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة، التي تم تحديد كلفتها في مبلغ 131 مليون سنتيم، يوم 26 شتنبر بمقر مجلس الجهة ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة الخاصة بتأجير السيارات بعدما سبق أن أعلن مجلس الجهة عن صفقة مماثلة بعد أشهر قليلة على انتداب المجلس الحالي والتي حددت حينها في مبلغ 197 مليون سنتيم درهم، أي مليون وتسعمائة وواحد وسبعون ألف درهم للسنة، ذلك أنها ستلتهم من ميزانية المجلس الجهوي ما مجموعه 985 مليون سنتيم لمدة 5 سنوات إلى حين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الحالي.
