عقد قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، زوال اليوم الأربعاء، أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع المحامين الأربعة المنتمين إلى هيئة المحاماة بالدار البيضاء، في ملف ” الزلزال القضائي” المتعلق بالتلاعب في ملفات معروضة على القضاء.
الجلسة المنعقدة في مكتب قاضي التحقيق، عرفت إحضار المحامين الأربعة من المركب السجني عكاشة، كما عرفت مؤازرة مجموعة من المحامين يتقدمهم نقباء سابقين والنقيب الممارس بهيئة الدار البيضاء.
وكان قاضي التحقيق قد قرر في يوليوز الماضي إيداع 4 محامين ينتمون إلى هيئة الدار البيضاء، المركب السجني “عكاشة”، رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهم في حال اعتقال للاشتباه بضلوعهم في التلاعب بالملفات المعروضة على القضاء، وهو الملف المعروف بـ”الزلزال القضائي”.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المحامين الأربعة، بينهم محامية، في حالة اعتقال، رغم الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ذاتها بمتابعة ثلاثة منهم فقط في حالة اعتقال والرابع في حالة سراح، غير أن مجريات البحث التمهيدي أفضت إلى إصدار قاضي التحقيق إيداع المحامين الأربعة السجن.
المحامون الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية تداعيات الزلزال القضائي الذي يضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، تم سلك مسطرة خاصة في حقهم، حيث استمع إليهم الوكيل العام نفسه، قبل أن يحالوا عليه من جديد ليقرر إحالتهم على قاضي التحقيق.
ومثل المحامون الأربعة، بعد انتهاء الاستماع إليهم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي اعتمد ما جاء في المادة 59 من القانون المنظم لهيئة المحاماة، بعد الرسالة التي توصل بها من نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الطاهر موافق، حول تفعيل مقتضيات المادة المذكورة، بدل تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بذلك.
