قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، تأخير محاكمة قضاة وأمنيين وسماسرة ومحام في الملف المعروف إعلاميا بعصابة “سماسرة الرمال”، في الجلسة الثالثة المنعقدة في الشق الاستئنافي.
وجاء قرار هيئة الحكم بتأخير الملف بطلب من الدفاع، بعد أن سبق إحالة الملف على هيئة أخرى للتنافي، وذلك للمرة الثانية على التوالي في القضية، ليتم تعيين جلسة جديدة في أكتوبر المقبل لتجهيز الملف وانطلاق المحاكمة، حيث أمضى عدد من المتهمين العقوبة السجنية ويتابعون في حالة سراح.
ويتابع في الملف المعروف بـ”سماسرة الرمال”، 28 متهما بمجموعة من التهم تتعلق بـ” استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والارشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت في مارس الماضي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، رفقة اثنين من المتهمين الرئيسيين وهما محفوظ، والملقب بالعمومي بخمس سنوات سجنا نافذا.
وأدانت الهيئة برئاسة علي الطرشي القاضي نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح بالحبس سنة واحدة نافدة في حدود ستة أشهر، بينما قضت في حق المحامي المتهم على ذمة القضية بالحبس سنة واحدة نافدة في حدود ما قضى، حيث تم الإفراج عنه في نفس اليوم من المركب السجني عكاشة، فيما عاقبت باقي المتهمين بسنة حبسا لكل واحد منهم، مختلفة في مدد النافذ وموقوف التنفيذ.
