دعت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى الكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الاقتصاد والمالية لحماية جيوب المغاربة جراء الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
وأوضحت الفتحاوي في سؤال كتابي وجهته لنادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن شركات المحروقات عمدت خلال 10 أيام فقط إلى إقرار ثلاث زيادات متتالية في أسعار الوقود، مشيرة إلى أنه وبعد الزيادة الأولى في 2 غشت الجاري بـ 27 سنتيما والثانية في 7 منه بـ 27 سنتيما أخرى، همتا الغازوال والبنزين، رفعت الشركات المعنية الأسعار من جديد يوم الخميس 10 من الشهر نفسه، لتصل الزيادة في ظرف 10 أيام لحوالي درهم (89 سنتيما) في اللتر الواحد.
وأبرزت الفتحاوي، أن هذه الزيادات تأتي مباشرة بعد بلاغ مجلس المنافسة الذي أكد فيه تواطؤ شركات المحروقات فيما بينها وإخلالها بالقانون، وهو ما اعتبره الرأي العام تحديا من طرف تلك الشركات لمجلس المنافسة، وعلى كون لوبي المحروقات أقوى من أي محاسبة أو ردع قد يطاله، معتبرة هذه الممارسات تأتي لعدم تحمل الحكومة مسؤولية المكافحة الاستباقية لفساد سلوك شركات المحروقات بموجب الفقرة (ب) من المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-التي صادق عليها المغرب- والتي تُلزم الدولة بالعمل على وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرِّف وسليم ومنع تضارب المصالح.. وكذا انسحابها من مسؤوليتها في كشف ووقف فساد حسابات شركات المحروقات تحت طائلة التربح غير المشروع أو الغش، وذلك بحسب مقتضى الفقرة (و) من نفس المادة 12 التي توجب على الدولة “ضمـان أن تكـون لـدى منشـآت القطـاع الخـاص، مـع أخـذ بنيتـها وحجمــها بعـين الاعتبـار..”.
وتساءلت نعيمة الفتحاوي البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في هذا الصدد، عن عدم اللجوء إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية، مستفسرة عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لردع الشركات المحروقات وحملها على احترام القانون، ووقف استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن أسعار المحروقات تنعكس على باقي المواد.
