شن عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هجوما لاذعا على الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال مقاربتهما الميزانياتية، التي وصفها ب”الضيقة” في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية داخل بنود النظام الأساسي.
وأكد دحمان في تصريح صحافي، على أنه يجب طرح حلول معقولة تنهي معاناة مكونات الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة، على نحو يحقّق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد، مبرزا أن هذا النظام لم يأت بجديد ولا يحقق الإنصاف، ولا يجبر الضرر الذي لحق المسار المهني للشغيلة، ولا يستجيب لتطلعاتها.
وأشار دحمان، إلى وجود عدة فجوات ومناطق غموض في حاجة إلى مراجعة فورية ضمن النظام، وبالرغم من بعض الإيجابيات المتحدث عنها، إلا أنها لا تستقيم إلا مع معالجة وحل الملفات العالقة للفئات المتضررة داخل القطاع، مضيفا أنه يجب تفكيك منظومات العقوبات والمهام الجديدة، والميز في التعويضات وتقييم مكسب الترقية بالشهادة، والتحول العميق في فلسفة التقييم والترقية، والفروقات في المسارات المهنية، ليكون النظام الأساسي في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة، مشددا على أنه لا يمكن القبول إلا بالنظام الذي سيضمن للشغيلة مسارا مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفّزا حقيقة، ولا يعمل على زرع بذور تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، والانتصار لفئات دون أخرى، لأنّ، وفق دحمان، من شأن ذلك أن يؤدي إلى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تتسيّد الساحة التعليمية رفضا لمضامين هذا النظام الجديد.
وندد المسؤول النقابي ذاته، بإقصاء نقابته من الحوار ومن إعداد النظام الأساسي، سيما وأن تفاعلات وتطورات الساحة التعليمية والمحطات النضالية المعلن عنها، ومواقف حتى بعض النقابات المحاورة التي تؤكد عدم احترام اتفاق 14يناير، يؤكد أن مقتضيات ومستجدات النظام الأساسي لم تأت بجديد، وأكدت تخوفات الشغيلة.
وسجل عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، غياب حلول لعدة ملفات في هذا النظام الأساسي، كإدماج أساتذة التعاقد، وفتح خارج السلم بأثر مادي ومالي للمقصيين من خارج السلم وعلى أرضية اتفاق 26 أبريل 2011، والإدماج المباشر لدكاترة القطاع، وترقية أساتذة الزنزانة 10 وجبر ضررهم المادي والمعنوي بشكل استثنائي وسريع، وغيرها من الملفات.
وتجدر الإشارة، إلى أن أغلب الفئات التعليمية أجمعت على رفضها للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، فبعد مصادقة الحكومة على هذا النظام الجديد، عبرت العديد من التنسيقيات، عن رفضها لهذا النظام منها أساتذة التعاقد، وأساتذة الزنزانة 10، والمقصيون من خارج السلم، وأطر التوجيه والتخطيط، وغيرهم من الفئات، كما تم تأسيس تنسيق وطني يضم 11 تنسيقية تعليمية، مؤكدة أنها ستخوض أشكال احتجاجية تصعيدية.
