فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأفادت مصادر أمنية، أن توقيف المشتبه فيه جرى بداخل المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، وهو في حالة تلبس بانتحال صفة إطار يعمل بإحدى المؤسسات الأمنية، واستخدامها بشكل احتيالي في النصب على مجموعة من الأشخاص بدعوى التدخل لفائدتهم في قضايا معروضة على القضاء.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه بمدينة تمارة، أسفرت عن حجز نسخة من شكاية في اسم الغير ومجموعة من الوثائق التعريفية وجهاز كمبيوتر، علاوة على أختام ومحررات في اسم جمعيات وإيصالات لتحويلات نقدية، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
ووفق المصادر ذاتها، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
