أدرجت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الإثنين، جلسة جديدة في ملف فضيحة عقارية مدوية، تورط فيها 7 أشخاص ضمنهم رئيس كتابة الضبط بإحدى المحاكم المغربية، بخصوص قطعة أرضية ليهودي مغربي كان قد فوتها لمجموعة من المواطنين، ثم انتحر قبل إتمام البيع مما جعل عملية تزوير كبيرة تطال الموضوع، خاصة أن عائلته هاجرت إلى إسرائيل بعد موته.
الموضوع يتعلق بالاستيلاء على مجموعة فيلات بنيت على بقعة أرضية كانت في ملكية يهودي مغربي، عن طريق التزوير في وثائقها بالاستعانة برئيس كتابة الضبط المتهم ضمن المشتبه فيهم السبعة، مستغلين انتحار اليهودي المغربي، تاركا معاملته التجارية معلقة. وأيضا لكون أطفاله كانوا لا يزالون صغارا، وبالتالي لم يتم حسم المعاملات، وهو ما فتح الباب أمام التحايل في إطار “مافيا العقار”.
وقررت المحكمة في جلسة اليوم الإثنين، تأخير الملف إلى جلسة مقبلة من أكتوبر الجاري، وذلك بسبب مضاعفات صحية لأحد المتهمين، والذي جعله يتخلف عن الحضور للمحكمة، حيث ظل قابعا بالمركب السجني عكاشة.
ويواجه المتهمون السبعة تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في سجل عمومي والمشاركة في تزوير سجل عمومي، واستعمال محرر عرفي مزور، وجنحة المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله”.
وترجع أحداث القضية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث اقتنى مواطنون بقعا أرضية من ملكية أحد اليهود المغاربة، ولم يتمم معهم العقود، غير أن انتحاره بسبب مشاكل، دفع أسرته إلى مغادرة المغرب، ليتحوز المواطنون على البقع الأرضية.
وبعد أزيد من 30 سنة، ظهر نجل اليهودي واستعان بمجموعة أشخاص تورطوا في الاستيلاء على البقع الأرضية التي شيدت عليها فيلات فاخرة، وكان ضمنهم ثري بمدينة آسفي انتحر فيما بعد بواسطة طلق ناري، وهو ما دفع المحكمة تسقط المتابعة في حقه.
وكانت الخطة ترتكز على هبة من نجل اليهودي، إلى آخرين لتنتقل الملكية إليهم، على اعتبار أن والده لم يسجل مع أصحاب البقع عقود بيع تامة، لكونه باع لهم البقع بالتقسيط، غير أن وفاته منتحرا أوقفت تتمة المعاملة، ليستغلها نجله بعد عقود من الزمن، قبل أن تنتبه السلطات المغربية للأمر وتحقق في الواقعة.
