حسم مرسوم حكومي جديد الجدل بشأن مآل قطاع التواصل في الهيكلة الحكومية الجديدة، بعدما أبقى على اختصاصات محمد المهدي بنسعيد في هذا المجال، رغم حذف كلمة «التواصل» من التسمية الرسمية لوزارته، التي أصبحت تحمل اسم «وزارة الشباب والثقافة والرياضة».
ونص المرسوم رقم 2.26.825، المنشور في العدد 7555 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2026، على إسناد الاختصاصات المتعلقة بقطاع التواصل إلى بنسعيد، إلى جانب المهام المرتبطة بقطاعات الشباب والثقافة والرياضة، بما يكرس استمرار إشرافه على أربعة قطاعات ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وبحسب المادة الثانية من المرسوم، يتولى الوزير ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التواصل، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.24.1143 الصادر في 11 أبريل 2025، فضلا عن إعداد سياسة مندمجة للشباب وتنفيذها، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.
وحدد المرسوم، في مادته الثالثة، نطاق السلطة الإدارية للوزير، حيث أسند إليه الإشراف على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة التابعة لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل والرياضة، باستثناء الهياكل المتعلقة برياض الأطفال.
كما نصت المادة الرابعة على ممارسة بنسعيد وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة والاتصال، بما يضمن استمرار الإشراف على المؤسسات التابعة لهذين القطاعين وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التوضيح ليؤكد أن تغيير التسمية الرسمية للوزارة لم يترتب عنه نقل الاختصاصات المرتبطة بقطاع التواصل إلى قطاع حكومي آخر، إذ احتفظ بنسعيد بالصلاحيات القانونية والتنظيمية المرتبطة به، في وقت أُسندت إليه أيضا مسؤولية قطاع الرياضة ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة.
للمزيد من التفاصيل...
