تعمل السلطات المكلفة بصرف المساعدة المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من الزلزال، منذ يوم الجمعة الماضي، على تنسيق وتضافر الجهود مع مختلف الجهات والفاعلين لضمان حسن سير العملية التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتجري بمؤسسات الأداء المعتمدة بأغلب المناطق المتضررة، بحضور ممثلي السلطات المحلية وممثلي صندوق الإيداع والتدبير.
ومن أجل ضمان حسن سير هذه العملية تمت تعبئة جميع الموارد التقنية واللوجستية اللازمة، ووضعها رهن إشارة المواطنين والمواطنات المستفيدين، من بينها وحدات متنقلة للإرشادات في جل المناطق المتضررة، وكذا تخصيص مراكز اتصال للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.
وفي ذات السياق أكد مدير قطب التضامن والتعويضات بقطاع الادخار والاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، مصطفى نيت أهم، في تصريح صحفية، أن الصندوق قام بتنسيق مع الوزارات المعنية بكل الترتيبات التقنية واللوجيستية من أجل نجاح هذه العملية حتى تمر في أحسن الظروف.
وأشار المتحدث إلى أن عملية صرف المساعدة المالية الاستعجالية تتم بشراكة مع مؤسسات الأداء المعتمدة حيث يمكن للأسر المتضررة المستوفية لشروط الاستفادة التوجه لأقرب وكالة تابعة لهذه المؤسسات لسحب المساعدة بعد التوصل برسالة نصية قصيرة على الهاتف.
وأضاف نيت أهم، إلى أن صندوق الإيداع والتدبير ومن أجل تسهيل هذه العملية وضع مجموعة من الآليات رهن إشارة المواطنين والمواطنات المستفيدين تتمثل في إحداث وحدات متنقلة للإرشادات في أغلبية المناطق المتأثرة من الزلزال، ومركز اتصال للإجابة على جميع تساؤلات المتضررين، فضلا عن تخصيص رقم هاتف خاص لهذا الغرض.
وتندرج عملية صرف المساعدات الاستعجالية في سياق الجهود المبذولة لتجاوز تداعيات الزلزال، وهي الجهود التي تروم تسخير جميع الإمكانيات والوسائل والخدمات الكفيلة بمساعدة الساكنة على مواكبة مراحل إعادة إعمار المنطقة وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الخامس للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ترأسه رئيس الحكومة مستهل الأسبوع الماضي تقرر من خلاله البدء في صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، وذلك ابتداء من 6 وإلى غاية 16 أكتوبر الجاري.
