قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل رشيد مشماشي النائب الرابع لرئيس مجلس جماعة سطات من مصبه، بسبب حالة التنافي التي بررها عامل عمالة سطات، في شكايته أمام القضاء.
ووفق مذكرة وزارة الداخلية بخصوص حالات التنافي للمستشارين بالجماعات المغربية، والتي تم بموجبها عزل عشرات المستشارين، فقد ارتأت المحكمة الإدارية بعد قرابة ثلاث أشهر من المحاكمة، عزل النائب الرابع لرئيس مجلس جماعة سطات.
وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة اليوم الأربعاء، كحكم قطعي يحمل رقم: 3015، أنه قضى بـ”عزل رشيد مشماشي من عضوية مجلس جماعة سطات، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.”.
وكان عامل المنطقة قد استند على مذكرة وزارة الداخلية، ووضع شكاية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في مواجهة النائب الرابع، الذي يتمتع بتفويض من رئيس المجلس بالأسواق، في حين يتاجر في سوق الخضر، وهو ما اعتبر ممثل وزارة الداخلية تنافي، واستندت عليه المحكمة الابتدائية في قرار العزل.
وكان عامل المنطقة لقي انتقادات بخصوص تعامله مع الملفات الخاصة ببعض المستشارين، حيث قام برفع دعوى قضائية في حق المستشار مشماشي الذي عزلته المحكمة، في حين لم يطبق نفس الأمر في حق مستشارين آخرين بدورهم سقطوا في حالة التنافي.
