أعلن “تيار التغيير الديمقراطي” مقاطعة أشغال المؤتمر الوطني الخامس للحزب الاشتراكي الموحد، والمقرر عقده أيام 20-22 أكتوبر 2023، احتجاجا على ما أسماه “الاختلالات الجوهرية والتجاوزات القانونية التي شابت عملية الإعداد للمؤتمر، وإلحاح قيادة الحزب بشكل غير ديمقراطي (وفق تعبيره)، على رسم معالم المؤتمر، وحسم نتائجه الانتخابية والتنظيمية والفكرية والسياسية مسبقا”.
واعتبر التيار الذي يقوده حميد مجدي، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، تحولت إلى خلية عمل تابعة لتيار “القيادة”، تستخدمها كليا في إعداد أوراقها وتوجهاتها الفكرية والسياسية (أرضية السيادة الشعبية) التي تريد أن تفرضها ـ بشكل غير ديمقراطي ـ على جميع أعضاء الحزب في المؤتمر. والحال يضيف بلاغ، صدر في الموضوع أن اللجنة التحضيرية ليس من اختصاصها ذلك.
وزاد البلاغ “في تحريف تام لاختصاصها، وفي خرق سافر لقوانين الحزب الداخلية، ورغم اعتراض التيار الشديد على ذلك، أعدت اللجنة التحضيرية، “أرضية السيادة الشعبية” التي أطرتها قيادة الحزب مباشرة وعلانية، من أجل عرضها على أشغال المؤتمر!
وفي تناقض صارخ أيضا، يضيف البلاغ، وعوض تقديم “أرضية السيادة الشعبية” التي أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني باسمها، فقد حملت توقيع 40 عضوا من أعضاء الحزب من بينهم من لا ينتمي أصلا للجنة التحضيرية التي أعدتها، وعلى رأس الموقعين منسقة الأرضية، الأمينة العامة للحزب.
ولفت التيار إلى أن هناك ، هناك حالة تنافي صارخة أثرت بشكل سلبي جدا على ديمقراطية الإعداد للمؤتمر وتوازن قراراته، تتجلى في كون الموقعين على “أرضية السيادة الشعبية” المتنافسة مع “أرضية التغيير الديمقراطي”، هم أنفسهم المحتكرون والمتحكمون في كل القرارات المرتبطة بالإعداد للمؤتمر وفي أجهزته التقريرية والانتخابية. واستدل على ذلك بكون منيب، لم تكن على الإطلاق حيادية بصدد التعبئة للأرضيتين.
ومن بين الاختلالات التي جاءت البلاغ، رفض “لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات للمؤتمر”، إشراك ممثل “أرضية التغيير الديمقراطي” في أشغال اللجنة، وامتنعت عن تزويده كليا، كما تقتضي المساطر القانونية والأعراف الديمقراطية ذلك، بالخريطة التنظيمية للفروع، وبلوائح العضوية لمختلف الفروع الوطنية، التي سوف تُعتمد في عملية انتداب المؤتمرات والمؤتمرين وإحصائهم، كما رفضت مده بمحاضر التجمعات العامة للفروع التي تمت فيها عملية الانتداب، وهو الأمر الذي أكد منسق لجنة الإشراف واللجنة الوطنية للتنظيم، أنه تم بتعليمات مباشرة من أعضاء المكتب السياسي!
وأضاف التيار أنه قام في هذا الصدد بعدة اتصالات وبعث بعدة مراسلات وشكايات لتصحيح الوضع، للمكتب السياسي واللجنة التحضيرية للمؤتمر وسكرتارية المجلس الوطني، ولم يتلق منهم كما هي العادة دائما أي رد! لذلك انسحب من هذه اللجنة رسميا نهاية شهر شتنبر 2023.
وأكد التيار أن عملية انتداب المؤتمرات والمؤتمرين في غالبية الفروع، شابتها تجاوزات عديدة وكان متحكما فيها ومفبركة، حيث اعتمدت لوائح غير نظامية ومطعون فيها تماما.. عدد من فروع الحزب اعتمدت أسماء لا ينتمون بتاتا للحزب، ولوائح لا علاقة لها بلوائح انخراط سنة 2022، التي تم اعتمادها لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات. كما أن عملية الانتداب في العديد من الفروع تمت دون احترام لمسطرة الانتداب، حيث كان هاجس قيادة الحزب والأجهزة التابعة له هو إبعاد وعرقلة المتعاطفين مع “أرضية التغيير الديمقراطي” بأي ثمن، من أجل إقصائها في المؤتمر، في الوقت الذي تمت فيه إجازة “أرضية السيادة الشعبية” وقبولها من قبل أعضاء اللجنة التحضيرية ولجنة التحكيم، رغم أنها لم تسلم لهما كاملة في الآجال المحددة لذلك.
و أشار البلاغ إلى منع منسق “أرضية التغيير الديمقراطي” حميد مجدي ـ دون منسقة “أرضية السيادة الشعبية” نبيلة منيب ـ من المشاركة في الندوة التي كان يفترض أن تناقش أرضيتي الحزب المقترحتين على المؤتمر الخامس يوم السبت 30 شتنبر 2023 بفاس، ساعات قبل انعقادها، رغم الإعلان عنها للعموم وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وفي صفحات الحزب.. ورغم دعوة حميد مجدي لها سلفا ورسميا من قبل منسقة اللجنة التحضيرية للمؤتمر سميرة بوهية
وأضاف البلاغ، أن الأرضيتين المعروضتين على المؤتمر، والمتبارى بشأنهما، وفي سابقة من نوعها، لم يتم على الإطلاق طبعهما على الورق، رغم أنهما يشكلان أهم عنصر محدد أثناء المؤتمر وبعد المؤتمر! وورد في تعميم وُزع بتاريخ 8 أكتوبر 2023، على عضوات وأعضاء المجلس الوطني، ومكاتب فروع الحزب الجهوية والمحلية والمؤتمرات والمؤتمرين، أنه لن يتم طبعهما أثناء أشغال المؤتمر أيضا بسبب ـ حسبما يدعي المكتب السياسي، رغم أن ذلك من اختصاص اللجنة التحضيرية وليس من اختصاصه ـ “ترشيد صرف الميزانية التي بين أيدينا لتدبير متطلبات إنجاح المؤتمر، فضلا عن الحس البيئي الداعي إلى تقليص استعمال الورق..”. مما يبين إلى أي حد أرادت القيادة، تمرير مؤتمر شكلي فقط متحكم في مخرجاته الفكرية والسياسية والتنظيمية والانتخابية، قبل حتى انعقاده!، بحسب نص البلاغ.
ولفت التيار إلى أن رسوم المؤتمر التي تم اعتمادها، إقصائية وغير مستساغة وغير عادلة، وحرمت العديد من مناضلي الحزب البسطاء في الهامش على الخصوص، من المشاركة في المؤتمر، لما يتطلب ذلك من مساهمات وأداءات ومصاريف لا قبل لهم بها على الإطلاق.
وأشار البلاغ إلى أن التيار وكأعضاء في المجلس الوطني وكفروع، قام ومنذ اللحظات الأولى للإعداد للمؤتمر، بالاتصالات اللازمة مع قيادة الحزب ومختلف أجهزته، وكاتبهم جميعا غير ما مرة عبر قنوات الحزب الرسمية، ونبههم إلى الانحراف، وخرقه للقوانين الداخلية، وقام بالتنبيه لذلك والاحتجاج عليه في حينه، وبعد أن ظهر له بالملموس عدم اهتمام قيادة الحزب بذلك، وتواطؤ ممثلي جميع أجهزة الحزب التنظيمية، وعدم تجاوبهم مع مبادراته وملاحظاته، وعدم الرد عليه في الحد الأدنى، بل مرت القيادة وأجهزتها للسرعة القصوى مع اقتراب أشغال المؤتمر، في خرق القانون وضرب الأعراف الديمقراطية، ومحاصرة “أرضية التغيير الديمقراطي” لكيلا تصل مضامينها إلى المناضلين، على قدم المساواة مع “أرضية السيادة الشعبية”.
