رفض فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة لمخرجات لدورة أكتوبر، وذلك بسبب ما اعتبره، عدم احترام الرئيس وأغلبيته للقوانين المنظمة والخرق السافر والممنهج لقواعد الحكامة والتي من أهمها شفافية مداولات المجلس والتداول بكيفية ديمقراطية والمقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها، معلنا مقاطعته للجلسة الثالثة التي سيتم خلالها التصويت على مشروع الميزانية. وفي بيان له، عبر فريق “المصباح” عن استنكاره لعدم توصله بالوثائق المتعلقة بالدورة خاصة كل ما يتعلق بمشروع ميزانية2024، مما حال دون تمكنه من مدارستها، معبرا عن استهجانه لما وصفه بتضخيم عدد من البنود المالية لأغراض لا علاقة لها بالمصلحة العامة (الدعم المقترح لبعض الجمعيات الأعوان العرضيين، مصاريف الأكل وتنقلات الأعضاء..) على حساب الحاجيات الأساسية للمواطن التماري وفي مقدمتها المشاريع الاستثمارية. وحمل فريق “المصباح”، المسؤولية للرئيس بخصوص الخروقات التي شابت هذه الدورة من قبيل (عدم احترام الآجال، انعقاد اللجان التوصل بالوثائق….) داعيا سلطة المراقبة الإدارية لاتخاذ ما يفرضه القانون التنظيمي في هذا الإطار.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...