ندد الفرع الجهوي لمراكش أسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما أسماه “تقاعس الحكومة” في معالجة تداعيات الزلزال، وعدم شروعها الفعلي والفوري في توفير البنيات والتجهيزات والخدمات الكافية وتقديم الدعم اللازم بالشكل المطلوب لتخفيف معاناة الساكنة.
وأوضح الفرع الجهوي في بلاغ له، أن بطء وتأخر معالجة مخلفات الزلزال” بشكل فعّال، واستمرار نفس السياسات والبرامج السابقة التي وصفتها الجمعية بالعقيمة والمفلسة، وهدر الزمن، يزيد من تعميق عزلة الساكنة المتضررة وارتفاع منسوب معاناتها الإنساني، مسجلا ضعف مستوى التأهب من حيث البنيات والتجهيزات والأطقم المتخصصة، وغياب التدخل العاجل والفعال للتصدي السريع في الأيام الأولى لحدوث الزلزال، مما رفع من حجم الخسائر البشرية في الأرواح وزاد من استفحال الإصابات.
واعتبر الفرع الجهوي في بلاغه، المعالجة المتبعة حاليا لتقليص المخاطر وإعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في المناطق المتضررة لا تسير وفق مقاربة فعّالة وناجعة، مبرزا أن العمليات المتبعة حاليا، ومنها عمليات الإمدادات والإحصاء وتنقيل التلاميذ، تتسم ب”الإرتجالية” والبطء وغياب النجاعة.
وأكد الفرع الجهوي في نفس بلاغه، على فشل الحكومة لحد الآن في تأمين الشروط الدنيا للإيواء الملائم للظروف الطبيعية والأحوال الجوية، مشيرا إلى أن أولى القطرات المطرية التي تهاطلت على مناطق الأطلس الكبير بالجهة أظهرت هشاشة وعدم فاعلية المعدات الخاصة بالإيواء، مضيفا أن هناك عدم تحقيق هدف استئناف الدراسة بشكل تام لجميع تلاميذ المناطق المتضرّرة، نظرا للتسرع قبل الإعداد الكافي واللائق لأماكن الاستقبال، ولعدم اكتمال عملية نقل التلاميذ من السلك الإعدادي والتأهيلي إلى مراكش وإلى أسيف المال بمجاط.
وأورد الفرع الجهوي في نفس البلاغ، أنه تم إيواء التلاميذ في داخليات غير مجهزة، وتفتقد لأبسط المقوّمات الضرورية للاستقرار ناهيك عن ضعف خدمات التغذية والنظافة، ما تسبّب في أمراض جلدية وعلى مستوى الجهاز الهضمي للتلاميذ، إضافة الى اضطرار أعداد منهم إلى اللجوء الى أسرهم أو كراء منازل للاستقرار، مسجلا كذلك غياب شبه تام للدراسة بالنسبة للمستوى الابتدائي في العديد من الدواوير المتضرّرة بالجهة، وعدم تدارك الخصاص الحاد بل الافتقار بشكل شبه تام للبنيات والتجهيزات والأطر الصحية والأدوية والخدمات الكافية والمجانية، والاقتصار على حملات تطوعية من القوافل الطبية.
وأشار الفرع الجهوي في ذات البلاغ، إلى عدم معالجة الروائح الكريهة المنبعثة من تحت حطام وركام المنازل المنهارة بسبب وجود جثت الحيوانات خاصة من المواشي تحت الأنقاض، واستمرار تراكم الأنقاض، وغياب أي تدخل لإزالتها، باستثناء الانهيارات الصخرية أو تلك التي تسبّبت في قطع الطرق وكذا ارتفاع نسب تظلمات واحتجاجات سكان العديد من الدواوير بسبب عدم إحصاء المنازل المتضررة والمتضررين عموما، والتشكّي من الإقصاء والزبونية والمحسوبية وغياب الشفافية، وبناء مخيمات عبارة عن خيام لن تصمد حتى أمام ملمترات محدودة من التساقطات المطرية كما حدث بمناطق بالحوز يوم 20 أكتوبر الجاري، كما أن عدد الخيام لا يغطي كل الأسر وضعف المرافق الصحية وتلك الخاصة بالنظافة في المخيمات مما قد يسبب ظهور أمراض وانعكاسات سلبية صحية على الساكنة.
وشدد الفرع الجهوي، على ضرورة تجاوز سياسة الترقيع والدعاية المجانية للحقيقة والواقع والعمل بسرعة على توفير البنيات والخدمات الاجتماعية التي لا غنى عنها في مجالات التعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وذلك بمراجعة مقاربتها الحالية وحلولها غير الناجعة، مطالبا بالإسراع بتأمين موارد للعيش عبر إصلاح سواقي الري الفلاحي، وإنقاذ الأشجار المثمرة وتوفير العلف وكل أشكال الدعم للأنشطة الفلاحية والحرفية والمهنية التي تعدّ المورد الأساسي للعيش بالمنطقة”.
ودعا الفرع الجهوي لمراكش آسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، الحكومة إلى الإسراع في تحمل مسؤولياتها في إيواء السكان المتضرّرين في شروط ملائمة وتوفير الدعم الكافي من المواد الأساسية وكل متطلبات العيش الكريم، مجددا في نفس الوقت مطالبته بتوفير متطلبات العيش الكريم للساكنة من غذاء ودواء ومواد النظافة والوقاية والماء الصالح للشرب وحطب التدفئة وغيرها من أبسط مقومات العيش هي مهمّة مستعجلة ممكن تحقّقها لو توفرت الإرادة السياسية والفعالية والنجاعة لدى المسؤولين.
