وجهت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، اليوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري، إلى عزيز أخنوش، مراسلة تذكر من خلالها رئيس الحكومة بالمطالب الملحة لنساء ورجال التعليم بالمغرب.
وأوضحت المراسلة التي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منها، على أن الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم، جاءت بعد إقدام وزارة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على فرض النظام الأساسي، والذي وصفته اللجنة بالظالم والإقصائي والمُحبِط على كافة الموظفين والموظفات بالقطاع، والذي لم يعتبر الدور المحوري لنساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية وحجم التضحيات التي يقدمونها في ظل شروط مهنية واجتماعية صعبة..
وأمام هذا الوضع، حذر “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” لما يمكن أن يؤول إليه القطاع، جراء سياسة الحكومة والوزارة الوصية، مذكرا عزيز أخنوش بالمطالب الملحة التي يجب أن تشكل أرضية حقيقية لأي تفاوض مسؤول.
وقد أكدت التنسيقية على أن تلك المطالب تتوزع على ما هو ديمقراطي وما هو إداري ومادي، حيث يأتي على رأس مطالبه الأولى، احترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ وضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع كما ينص عليها الدستور و المواثيق الدولية؛ وكذا توقيف جميع الاقتطاعات من رواتب المُضرِبات والمُضرِبين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم؛ مع إسقاط جميع الأحكام والعقوبات “التأديبية” الصادرة ضد نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم الاحتجاجية بقطاع التعليم، وإلغاء جميع المتابعات في ضدهم.
وفي سياق المطالب الديموقراطية، طالبت التنسيقية أيضا من عزيز أخنوش، أن تعتذر الحكومة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاوِلين ومتقاعِدين بسبب إهانتهم من خلال تصريحات وزير التربية الوطنية وبسبب قمعهم خلال المحطة الاحتجاجية في اليوم العالمي للمدرس الخميس 5 أكتوبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح وبالشوارع المجاورة بالرباط.
وفيما يتعلق بالمطالب الإدارية والمادية، فقد تشبث التنسيق برفض النظام الأساسي التراجعي شكلا ومضمونا والمطالبة بإلغائه فورا؛ مطالبا في المقابل بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%؛ مع إسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية؛ ومشددا على ضرورة تنفيذ اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية: 19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.
كما طالب التنسيق بالتخفيض الضريبي عن الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات؛ وكذا إلغاء الساعات التضامنية؛ مع دمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالتربية والتكوين والتعاضدية العامة للتربية الوطنية؛ إلى جانب تشديده على رفع كل أشكال منع الأساتذة حاملي الاجازة والماستر الذين خاضوا احتجاجات الترقية بالشهادة خلال 2013 من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين، وإرجاع كل مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة التي نفذتها الوزارة.
وإضافة إلى ذلك، طالب التنسيق بالمعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها (ضحايا النظامين 1985/2003 بجميع أصنافهم، المقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011، أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي، أطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري، أساتذة الابتدائي فوجي 93 و94 ضحايا المراسيم السابقة.
مشيرا إلى أن هذا الإجراء، ينبغي أن يشمل أيضا مختلف مطالب هيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة وفي مقدمتها الدرجة الجديدة، أساتذة الزنزانة 10 بمختلف أفواجهم 1995 إلى 2013، المساعدون الإداريون الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، مربيات ومربو التعليم الأولي، العرضيين ومنشطو التربية غير النظامية سابقا، المساعدون التقنيون، الأساتذة المبرزون، الأساتذة المكلفون خارج سلكهم الأصلي، الأساتذة المستبرزون، حاملي الشهادات العليا، المتصرفون التربويون، المفتشون، الأطر المشتركة (المتصرفون والمحررون والمهندسون والتقنيون)، الممونون، الدكاترة.
