بسبب انفجارات السمارة.. لفتيت وبوريطة مطلوبان بالبرلمان

دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، كلا من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى عقد اجتماع لمناقشة خلفيات وأبعاد الحادث الذي هز مدينة السمارة نهاية الأسبوع المنصرم، جراء الانفجارات التي تبنتها جبهة البوليساريو.

وجاء استدعاء لفتيت وبوريطة لهذا الاجتماع، في الطلب الذي وجهته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى كل من رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.

وذكرت المجموعة في طلبها بالانفجارات التي هزت مدينة السمارة ليلة السبت الأحد الماضي، جراء إطلاق مقذوفات متفجرة على أحياء سكنية متفرقة بالمدينة، والتي أودت بحياة شاب وتسببت في إصابة أشخاص آخرين.

وطالبت المجموعة النيابية للبيجيدي بضرورة التداول خلال الاجتماع، في الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث في أي مدينة مغربية أخرى.

وسبق أن أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية، أنها هي المسؤولة عن الهجوم الإرهابي الذي شهده المغرب نهاية الأسبوع المنصرم، والذي أودى بحياة شخص وتسبب في إصابة أخرين، في مدينة السمارة.

وحسب البلاغ رقم 901 الذي صدر عن الجبهة الانفصالية يوم الأحد الماضي، فقد تبنى الانفصاليون، ما وقع في السمارة، مؤكدا أن هذا العدوان، شمل أيضا مناطق أخرى.

وكانت السلطات المحلية بإقليم السمارة أعلنت أن حدوث أربعة انفجارات، ليل السبت الأحد، بمدينة السمارة، حيث أسفرت عن وفاة شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وأوضح المصدر نفسه، أن الانفجارات طالت حي لازاب وحي السلام والحي الصناعي (انفجاران)، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون.

وشدد المصدر، على أن الشخص الثالث، الذي أصيب بجروح طفيفة، تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في عين المكان، مشيرا إلى تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين.

وفي سياق متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في بلاغ له، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي في الواقعة.

كما أكد البلاغ، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.