الأساتذة يخرجون في مسيرة حاشدة لإسقاط النظام الأساسي

شارك آلاف الأساتذة، اليوم الثلاثاء بالرباط، في المسيرة الوطنية التي دعا لها التنسيق الوطني للتعليم المكون من أزيد من 20 تنسيقية ونقابة، وذلك احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام مبنى البرلمان، وتوجهت إلى مقر وزارة التربية الوطنية، بعد أن عبرت ساحة باب الأحد.

وإضافة إلى المسيرة الاحتجاجية يستمر الإضراب الوطني الذي يخوضه الأساتذة بمختلف فئاتهم، لثلاثة أيام، وهو الإضراب الثالث من نوعه خلال ثلاثة أسابيع، في حين تشهد الساحة التعليمية احتجاجات وإضرابات منذ الكشف عن مشروع النظام الأساسي قبل أزيد من شهر، وقبل ميلاد التنسيق الوطني للتعليم.

ورفع المحتجون شعارات عبرت عن رفضها نظام الأساسي، ووجهت انتقادات لاذعة لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى.

ومن ضمن المطالب التي تتبناها التنسيقيات المختلفة الزيادة في الأجور وصون كرامة الأستاذ، ووقف الاقتطاعات على خلفية الإضراب، بينما توجد على رأس المطالب إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.

وكانت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، راسلت الأسبوع الماضي عزيز أخنوش، لتذكيره بالمطالب الملحة لنساء ورجال التعليم بالمغرب.

حيث أشارت إلى أن على رأس مطالبه الأولى، احترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ وضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع كما ينص عليها الدستور و المواثيق الدولية؛ وكذا توقيف جميع الاقتطاعات من رواتب المُضرِبات والمُضرِبين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم؛ مع إسقاط جميع الأحكام والعقوبات “التأديبية” الصادرة ضد نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم الاحتجاجية بقطاع التعليم، وإلغاء جميع المتابعات في ضدهم.

وطالبت التنسيقية أيضا من عزيز أخنوش، أن تعتذر الحكومة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاوِلين ومتقاعِدين بسبب إهانتهم من خلال تصريحات وزير التربية الوطنية وبسبب قمعهم خلال المحطة الاحتجاجية في اليوم العالمي للمدرس الخميس 5 أكتوبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح وبالشوارع المجاورة بالرباط.

وفيما يتعلق بالمطالب الإدارية والمادية، فقد تشبث التنسيق برفض النظام الأساسي التراجعي شكلا ومضمونا والمطالبة بإلغائه فورا؛ مطالبا في المقابل بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%؛ مع إسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية؛ ومشددا على ضرورة تنفيذ اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية: 19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.

كما طالب التنسيق بالتخفيض الضريبي عن الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات؛ وكذا إلغاء الساعات التضامنية؛ مع دمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالتربية والتكوين والتعاضدية العامة للتربية الوطنية؛ إلى جانب تشديده على رفع كل أشكال منع الأساتذة حاملي الاجازة والماستر الذين خاضوا احتجاجات الترقية بالشهادة خلال 2013 من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين، وإرجاع كل مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة التي نفذتها الوزارة.

وإضافة إلى ذلك، طالب التنسيق بالمعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها (ضحايا النظامين 1985/2003 بجميع أصنافهم، المقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011، أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي، أطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري، أساتذة الابتدائي فوجي 93 و94 ضحايا المراسيم السابقة.

مشيرا إلى أن هذا الإجراء، ينبغي أن يشمل أيضا مختلف مطالب هيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة وفي مقدمتها الدرجة الجديدة، أساتذة الزنزانة 10 بمختلف أفواجهم 1995 إلى 2013، المساعدون الإداريون الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، مربيات ومربو التعليم الأولي، العرضيين ومنشطو التربية غير النظامية سابقا، المساعدون التقنيون، الأساتذة المبرزون، الأساتذة المكلفون خارج سلكهم الأصلي، الأساتذة المستبرزون، حاملي الشهادات العليا، المتصرفون التربويون، المفتشون، الأطر المشتركة (المتصرفون والمحررون والمهندسون والتقنيون)، الممونون، الدكاترة.