رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، ملتمس السراح المؤقت لفائدة البرلماني عبد القادر البوصيري وباقي المتهمين في الملف المتعلق بالفساد السياسي والمالي.
كما قررت ذات الهيئة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة البوصيري، رفقة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، أنور بنبوبكر، وبقية المتهمين، إلى غاية 28 نونبر 2023، وذلك من أجل إعداد الدفاع.
وتتابع النيابة العامة المختصة البوصيري ومن معه في ملف فساد سياسي ومالي يتمثل في “تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد قرر يوم 7 أكتوبر الجاري، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري ومن معه في حالة اعتقال، بإيداعهم السجن المحلي بوركايز.
وفي المقابل، قرر الوكيل العام لدى استئنافية فاس، متابعة عمدة العاصمة العلمية عبد السلام البقالي وكاتبه سفيان الدريسي في حالة سراح مؤقت.
وجدير بالذكر، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وبتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، أوقفت بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، كلا من النائب البرلماني البوصيري، والمنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفين بالجماعة، بينما كان البوصيري قد وضع استقالته من مجلس جماعة فاس قبل أيام قليلة من توقيفه.
