كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خلال سنتي 2022 و2023، والتي سبقت الإحاطة بوتيرته المرتفعة وحصيلته الإيجابية خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 22 يونيو الماضي.
و أكد وهبي، في عرض قدمه اليوم الخميس خلال أشغال المجلس الحكومي، حول فحص التقرير الوطني الجامع للتقارير الدولية 19، 20 و21 للمملكة المغربية المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، (أكد) على التزام المغرب بإعداد التقارير المرحلية عن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه التفاعلات، وهو ما باشرته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من خلال انكبابها على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن تقديم وفحص التقارير الوطنية للآليات الأممية لحقوق الإنسان، سيحافظ على نفس الوتيرة المرتفعة، مشيرا إلى أن المغرب مقبل على فحص تقريره الجامع للتقارير 19، 20، و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية يومي 22 و23 نونبر 2023.
وتابع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه علاقة بالاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين (75) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن المغرب نظم حدثين هامين احتفاء بهذه الذكرى الأول، يتعلق بالمؤتمر الإقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والثاني، يهم الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
