كشفت، أنها اطلعت على شريطي فيديو منشورين على موقع إخباري وطني، يتضمنان تصريحات منسوبة لأفراد من أسرة شخص معتقل على خلفية قضية زجرية، يتظلمون فيها من إقدام سيدة على فبركة وقائع الشكاية، والاستعانة بشخص يقدم نفسه على أنه شرطي.
وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أنه حرصا على تعميق البحث في هذه الادعاءات، والتحقق من صحة الاتهامات الصادرة عن المصرحين في هذين الشريطين، وسعيا كذلك لاستجلاء الحقيقة بغرض ترتيب المسؤوليات القانونية، فقد فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وذكرت المديرية في نفس البلاغ، أن سيدة سبق لها أن تقدمت بشكاية أمام مصالح الأمن بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في غضون شهر أكتوبر المنصرم، تتهم فيها المشتكى به بانتحال صفة شرطي وتعريضها للسب والشتم، أرفقتها بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي وتسجيل صوتي، وهي الشكاية التي تطعن فيها قريبات المعني بالأمر بدعوى فبركتها وتزوير وقائعها.
وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني في البلاغ ذاته، يعكف البحث الذي تباشره حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، على التحقق من الادعاءات والمزاعم الواردة في المحتويات الرقمية المنشورة، ومراجعة الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية، والتحقق من شبهة تورط أي شخص في انتحال صفة ينظمها القانون أو إساءة استعمال الوظيفة.
