قال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب, اليوم الثلاثاء, أن الحكومة جاءت بقانونٍ مالي، لا يرقى إلى مفهوم “الدولة الاجتماعية” ولا إلى وثيقة النموذج التنموي.
واتهم فريق حزب ” الكتاب ” في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2024 الحكومة بالفشل في التوزيع العادل للخيرات؛ والتحول الاقتصادي النوعي، وكذا الإصلاح الضريبي العادل وشامل, ولا إصلاح لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية؛ ولا إدماج للقطاع غير المهيكل؛ ولا إنقاذ لأنظمة التقاعد؛ ولا مناصب شغل قارة، ولا دعم للمقاولة، ولا مواجهة للفساد والريع، ولا إخراج فئات من الفقر والهشاشة.
وأكد فريق الحزب المذكور, أن الحكومة يغيب عنها الإصلاح الديموقراطي، باعتبار الديموقراطية، توطيد للمكتسبات التنموية المُعَرَّضةٌ لمخاطر التَّــــلاشي. وفق تعبيرهم
من جهة أخرى، اعتبر ذات الفريق الى أن نِسَبُ النموِّ لا تزال متواضعة، والفرضيات المعتمَدَة لاتأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والجفاف البنيوي, مضيفا أن عجز الميزانية يعد ضاغطاً على المالية العمومية.
وختم ذات الفريق مداخلته بمجلس النواب، أن مشروع قانون مالية 2024 لايفي بالتزامات البرنامج الحكومي، ولن يكون جوابا شافياً على الأوضاع الاجتماعية المقلقة والصعوبات الاقتصادية المتصاعدة.
