قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، ضم قرار جديد يهم عدم الاختصاص في قرار عارض، يهم قضية المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومسؤولين في المؤسسة البنكية، في ملف يتابع فيه أيضا البرلماني المثير للجدل بابور الصغير.
وعقدت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي جلسة جديدة في القضية التي فجرها البرلماني بابور الصغير، المتابع على خلفية مجموعة ملفات مختلفة ذات طابع جنحي وجنائي تدور بكل من المحكمة الابتدائية عين السبع ومحكمة الاستئناف.
وبعد الحسم في الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين في مواجهة القرار الذي اتخذته الهيئة بضم الدفوع إلى الجوهر في جلسة سابقة، فقد قررت اليوم تأخير الملف إلى جلسة مقبلة من أجل لضم القرار الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول استئناف القرار العارض والقاضي بإرجاء البث، بعدم الاختصاص.
وسبق للمحكمة أن اتخذت مجموعة من القرارات في جلسة سابقة، بعد المداولة، حيث قضت بضم الطلبين المتعلقين بإجراء خبرتين واحدة حسابية والثانية خطية، ثم بإرجاء البث في طلب استدعاء كل من صندوق الايداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد، معلنة تسجيلها أن الوثائق التي أحيلت عليها من طرف سلطة الاتهام موجودة بالملف، وهي رهن إشارة الدفاع، مقررة استدعاء 11 شاهدا أغلبهم من المسؤولين بالتعاملات المالية والتجارية.
ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ” الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.
وكان بابور الصغير قد أفاد بالتفصيل في المعاملات مع المسؤول البنكي خلال الاستماع إليه، كتقديم فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، كهدايا، إضافة إلى أرض فلاحية بمنطقة سيدي الزوين بمراكش، ورؤوس ماشية، علاوة على تسليمه مبالغ بلغت 20 مليون سنتيم أسبوعيا.
