وزير النقل: ننكب على مشروع تكوين أسطول تجاري قوي وتنافسي

قال محمد عبد الجليل، إن وزارة النقل واللوجستيك تنكب على التحضير لإطلاق دراسة استراتيجية بخصوص تكوين أسطول تجاري قوي وتنافسي، وذلك بناء على التوجيهات الملكية في خطاب سابق، مؤكدا أن الوزارة ستقوم من خلال الدراسة بتشخيص الوضعية الحالية للملاحة التجارية، وملاءمتها مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي بهدف خلق الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار في القطاع.

وأفاد وزير النقل واللوجستيك في معرض جوابه على سؤال حول النقل البحري بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه خلال 20 سنة الماضية تم تحرير عدد هام من القطاعات الحيوية كالنقل الطرقي للبضائع والنقل الجوي، إضافة إلى النقل البحري والخدمات المينائية، باستثناء النقل البحري للمسافرين نظرا لخصوصيته وأهميته الاستراتيجية.

وأوضح عبد الجليل، أن قطاع النقل البحري يرتبط بتنمية قطاع الموانئ، مشيرا إلى أن المغرب عمل على تطوير أقطاب مينائية هامة على طول الساحل المحيطي والأطلسي، كما حرص على ربط الموانئ بشبكة الطرق السيارة والسكك الحديدية، وهو ما مكن من جلب الاستثمار الدولي في ميدان النقل البحري، وهو ما أدى إلى الرفع من مؤشر الربط البحري للمغرب الذي يحتل المرتبة 20 على الصعيد الدولي، حيث أصبح مرتبطا ب 184 ميناء في 81 دولة.

وأضاف وزير النقل أن ميناء طنجة المتوسطي يشكل نموذجا لنجاح سياسة المغرب على المستوى الاقتصادي بالنظر للدينامية الاقتصادية، والمتمثلة في خلق فرص الشغل واستقطاب مصنعين دوليين للاستقرار في المغرب كمصنعي السيارات وأيضا إدماج المغرب في محيطه الأوروبي والمتوسطي، مشيرا إلى أنه نفس النموذج الناجح الذي يسعى المغرب إلى تحقيقه من خلال تطوير مركبات مينائية أخرى بكل من الناظور والداخلة تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التكامل بين مختلف الأقطاب المينائية مع مراعاة مؤهلات كل منطقة.

وأوضح الوزير عبد الجليل بخصوص النقل البحري بالعبارات الذي يخص نقل المسافرين والنقل الدولي للبضائع بين الموانئ المغربية والأوروبية بالبحر الأبيض المتوسط، أنه يتميز بخصوصيات تتمثل في أنه يستقطب رواجا مكثفا مقابل محدودية الأرصفة المخصصة لهذا النوع من النقل من كلا الجانبين المغربي والأوروبي، مضيفا أن المغرب اختار تدبير هذا النقل من خلال نظام الرخص بهدف الحفاظ على الحضور المتوازن للشركات المغربية أمام نظيراتها الأوروبية في احترام للاتفاقيات الثنائية التي تؤطر ذلك، مشيرا إلى أن نظام الرخص يهدف إلى تحديد الالتزامات لشركات الملاحة البحرية حفاظا على ديمومة وسلامة وجودة الخدمة.