أمام استمرار الإضرابات بالمدرسة العمومية للأسبوع الخامس، رفضا للنظام الأساسي الجديد، والتسبب في الهدر المدرسي لتلامذة القطاع العمومي، كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على أنها سلتجأ إلى جر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى إلى القضاء لاعتباره المسؤول الأول عما يقع بالساحة التعليمية العمومية.
وكشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، في بلاغ لها، على أنها “تتابع الحركة الاحتجاجية للأساتذة بالمغرب، والتي عرفت انخراطا واسعا للأساتذة أدى إلى شلل المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام بشكل تام”.
وأكدت الرابطة الحاصلة على المركز الإستشاري لدى الأمم المتحدة، في ذات المصدر، على أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم، والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة”.
وقالت الرابطة الحقوقية على أن لجوءها إلى القضاء جاء بسبب إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله، بالإضافة إلى تسببه في حرمان التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن من حقهم في التمدرس.
كما تأتي هذه الخطوة، حسب البلاغ، بسبب “غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية، وضعف ترشيد النفقات العمومية”، موردة أنه “على سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم”.
وأضافت أنه “حسب خبراء البنك العالمي وفق تقرير 2002 فإن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي لم يتحقق بمبالغ باهظة فقط بل خيالية، في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، أو يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة، مما كان له الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الإحتقان”.
وعلى أساس ذلك، قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة بسبب حرمان الآلاف من التلاميذ من الحق في التعليم، سيتم وضعها لدى محكمة النقض يوم الإثنين 27 نونبر 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا”.
هذا ومن جهة أخرى، أعربت الرابطة عن تضامنها مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم ودعم نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة، مستنكرة “كل المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات”.
