قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “ماكشفت عنه الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والتي أسفرت عن تفكيك شبكة ضمنها مدير مستشفى وموظفون وأصحاب مصحات يشتبه في تزويرهم لوثائق كوسيلة للإستيلاء على معدات وأجهزة طبية تعود لمستشفيات عمومية وإعادة بيعها كمتلاشيات ويتعلق الأمر ببيع الأسرَّة والآواني والشاشات والمكيفات والحواسيب ، بيع كل ذلك إلى أصحاب مصحات خاصة بمدينة تازة”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “المغاربة سيستفيقون يوما بفعل تغول الفساد وتمدد أجنحته على إقدام اللصوص والمفسدين على بيع جدران وغرف المستشفيات العمومية”.
وتابع الغلوسي أن “أخطبوط الفساد بالقطاع الصحي انتقل من تعطيل الأجهزة (سكانير، راديو، تزوير الشواهد الطبية، والتلاعب في الصفقات العمومية التي جعلت البعض يراكم ثروات خيالية) وتحويل المرضى رغما عنهم اتجاه مصحات خاصة وتقاضي العمولات عن السمسرة، إلى بيع وتفويت ممتلكات المستشفيات بعدما اطمأن من أن آلة المحاسبة والعقاب هي للبسطاء والفقراء فقط وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار للاستهلاك الداخلي والخارجي”.
وأشار الغلوسي، إلى أن “الوقائع الواردة في بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص تفويت أدوات وأجهزة طبية بمدينة فاس إلى لوبي المصحات الخاصة يقتضي من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس صاحب الاختصاص القضائي تحريك مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال وحجز ممتلكات المتهمين المفترض تورطهم في هذه القضية الشائكة”.
وأكد الغلوسي، على أن “الدولة يجب أن تكون حازمة في التصدي للفساد والرشوة والابتزاز وأن تضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بالقانون ويستغل كل المراكز والمواقع الوظيفية للإثراء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة، المغاربة ضجروا كثيرا من التمييز في تطبيق القانون وإستمرار الفساد والرشوة وتعمق الفوارق الإجتماعية والمجالية”.
وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن “الفساد تعمق وتغول وأصبح يضرب في كل مكان دون أي تمييز، بل تشكلت شبكات أخطبوطية قادرة على فعل كل شيء وسرقة كل ما لايمكن أن يخطر على البال”.
