قدمت النيابة العامة طعنا لدى محكمة النقض بالرباط، بخصوص قرار قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عدم المتابعة في مواجهة أحد قضاة استئنافية الدار البيضاء، المشتبه تورطهم في الزلزال القضائي الذي ضرب المحاكم البيضاوية.
وجاء طعن النيابة العامة في القرار الذي اتخذ في حق 4 قضاة، حيث أمر قاضي التحقيق في قرار الإحالة بمتابعة ثلاث قضاة اثنان منهم في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، بينما أمر بعدم متابعة قاض رابع، وهو ما تقدمت النيابة العامة بالطعن بالنقض فيه.
وبعد عدة أشهر من التحقيقات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تفجير القضية إثر سقوط منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والاستماع إلى مجموعة من القضاة، تمت إحالة ملفات القضاة الأربعة على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط للامتياز القضائي الذي يتمتع به القضاة الأربعة.
وبعد انتهاء التحقيقات التفصيلية في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة باستغلال النفوذ وتلقي وطلب الرشوة، وغيرها من التهم، فقد اقتنع قاضي التحقيق بعدم متابعة أحد القضاة الأربعة، والذي كان متابعا في حالة سراح، غير أن النيابة العامة ارتأت أن الإجراء كان مخففا جدا، وطالبت بمتابعته بخصوص التهم الموجهة إليه، وهو ما ستحسم فيه محكمة النقض.
وتعود فصول القضية إلى إسقاط المنتدب القضائي الذي كان يشتغل في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ونسج علاقة متشعبة مع سماسرة وقضاة ومحامون، حيث جرت التحقيقات عشرات المتهمين، فرد لهم ملف رئيسي يضم 42 متهما ضمنهم المتهم الرئيسي المنتدب القضائي ونائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المحمدية، وآخرون، في حين ستنطلق محاكمة القضاة الثلاثة بالرباط في ملف له ارتباط بالملف الأصلي، لتمتعهم بالامتياز القضائي.
كما فتح في القضية أيضا ملف ثالث يضم 4 محامين انتهى التحقيق التفصيلي معهم، في انتظار تعيين جلسة للمحاكمة، حيث قرر قاضي التحقيق متابعتهم بتهم جنحية عوض جنائية، وإسقاط تهمة تكوين عصابة إجرامية، ومازالت التحقيقات جارية، والتي قد تسقط مسؤولين آخرين في الملف الذي هز المرافق القضائية بالدار البيضاء.
