بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا، وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة ألقاها بالنيابة عنه السيد جمال عبدالرحمن الجابر القائم بأعمال المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا.
وفي رسالته، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن دولة قطر ستبقى متضامنة مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل إلى حين استعادة أرضه ومقدساته وحقوقه.
وفي هذا الصدد، قال أمير دولة قطر:” يواجه سكان قطاع غزة معاناة غير مسبوقة يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزل ويضاعف من حدتها صمت المجتمع الدولي وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية التي يعيشونها، فقوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتورع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية المحرمة من مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس ومراكز إيواء اللاجئين ومنشآت الأمم المتحدة، علاوة على قطع سبل الحياة من الماء والغذاء والدواء والوقود عن جميع سكان القطاع”.
مؤكدا على إدانته القوية لما يحصل بدولة فلسطين، حيث قال: “إننا ندين وبشدة جميع هذه الأفعال غير المشروعة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بوصفها جرائم حرب يجب مساءلة مرتكبيها، ويجب رفض كل محاولة لتبريرها بأي شكل، فحتى الحروب لها قواعد لا يجوز لأحد أن يضرب عرض الحائط بها. كما يجب رفض أية محاولات للتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني من أرضه، فذلك انتهاك جسيم للقانون الدولي يرقى إلى التطهير العرقي، لا سيما بالنظر إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تستهين بالحياة والكرامة الإنسانية للفلسطينيين”.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية والاعتداءات الهمجية على سكان قطاع غزة أدت إلى وقوع عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء بمن فيهم الوفيات والجرحى والمفقودون تحت الركام الذين يشكل الأطفال والنساء أكثر من ثلثيهم. وهذا ما حدا بالأمم المتحدة إلى التحذير من تحول القطاع إلى مقبرة للأطفال، ودفع مجلس الأمن إلى أن يعتمد، بعد طول انتظار، قراره رقم 2712 الذي دعا إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة.
وأمام هذا الوضع، طالب أمير دولة قطر بالتنفيذ الكامل لذلك القرار، وكذلك جميع أحكام القرار الأخير للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها تنفيذ هدنة إنسانية فورية ودائمة، وحماية المدنيين، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، وتيسير إيصال المعونة الإنسانية وحرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني والطبي وللمصابين.
كما دعا الأمير، المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وتقديم الحماية الدولية له مع تجنب الانتقائية في التعامل مع الضحايا المدنيين حفاظا على مصداقية القانون الدولي والمنظومة الدولية.
وقال الأمير، إن دولة قطر أكدت إدانتها لاستهداف المدنيين كافة بدون تمييز، وإنه انطلاقا من إيمانها بالسبل السلمية لتسوية النزاعات، فقد بذلت منذ بداية التصعيد الراهن جهودا دبلوماسية حثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية خفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع، ومعالجة المسائل الإنسانية بما فيها إطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات العاجلة.
مشيرا، إلى أنه “وبفضل من الله فقد نجحت الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في الوصول إلى هدنة وإطلاق سراح عدد من الأسرى والمحتجزين من الجانبين”، وأكد أن دولة قطر ستواصل مساعيها الدبلوماسية وبذل ما بوسعها بغية استمرار الهدنة ووقف هذه الحرب وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
