قدم المجلس الأعلى للحسابات، خلال مشاركته في الاجتماع الثمانين للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، المنعقد يومي 16 و17 نونبر الجاري بفيينا، عرضا حول الرؤية الإفريقية لتطوير الرقابة العليا على المالية العمومية، وذلك بصفته أمينا عاما للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي).
وترأست زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء الدولي، الذي جمع مسؤولين عن هياكل ولجان الإنتوساي، إلى جانب ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمنظمات الجهوية الأعضاء في مجلسها التنفيذي.
وأفاد المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ، بأنه قدم خلال الاجتماع تقريرا حول أنشطة الأفروساي وحكامة تدبيرها المالي برسم سنة 2026، تضمن حصيلة الجهود المبذولة منذ توليه الأمانة العامة للمنظمة، وكذا التزامه بمواصلة تنفيذ أهداف خطتها الاستراتيجية للفترة 2022-2027، الرامية إلى ترسيخ التدبير القائم على النتائج وتحسين الحكامة المالية بالقارة الإفريقية.
كما شكل الاجتماع مناسبة لاستعراض ومناقشة تقارير مختلف أجهزة الإنتوساي، بما فيها تقارير الرئاسة والأمانة العامة واللجان المتخصصة والمنظمات الجهوية. وقدم المجلس، في السياق ذاته، تقريرا بصفته أمينا عاما للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)، تناول فيه أنشطتها ومنجزاتها خلال سنة 2026، خاصة في ما يتعلق بتطوير الوظائف القضائية وتعزيز التعاون الدولي.
وشاركت زينب العدوي، ضمن أشغال الاجتماع، في مائدتين مستديرتين خصصتا لمناقشة قضايا تهم مستقبل الرقابة المالية. وتناولت المائدة الأولى الوضعية المالية للمنظمات الجهوية، حيث شددت على أن تعزيز مكانة الأفروساي كنموذج في الحكامة الجيدة يمر عبر اعتماد تدبير مالي يتسم بالشفافية والنجاعة، ويستجيب لمتطلبات الأجهزة الأعضاء.
وسلطت العدوي الضوء، في هذا الإطار، على التدابير التي اتخذتها الأمانة العامة للحفاظ على التوازنات المالية للمنظمة، وتحسين توجيه النفقات، وتوسيع نطاق الأنشطة الممولة بشكل مشترك، من خلال توطيد الشراكات والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي المائدة المستديرة الثانية، التي ناقشت مستقبل الثقة في المؤسسات العمومية، تطرقت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى خصوصيات السياق الإفريقي والتحديات التي تواجه أجهزة الرقابة العليا، وانعكاساتها على قدرتها على الإسهام في تعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.
للمزيد من التفاصيل...