إعفاء جماعي لمسؤولين بوزارة سكوري.. برلمانية تكشف المستور

نبهت المستشارة البرلمانية علوي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، الوزير يونس سكوري، إلى الإعفاء الجماعي لمسؤولي وزارته، حيث اعتبرته سابقة من نوعها، مؤكدة أن “موظفو الوزارة وأطرها يتساءلون عما إذا كان الأمر يتعلق بعقاب جماعي لهؤلاء المسؤولين الذين بلغ عددهم 150 مسؤولا..”.

وفي هذا السياق، طالبت المستشارة البرلمانية، الوزير المذكور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس المستشارين، بضرورة تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والإسراع بتفعيل اللجان الثلاثية والنهوض بوضعية جميع موظفي القطاع وخاصة مفتشي الشغل بجميع مكوناتهم من خلال مراجعة مرسوم النظام الأساسي ليكون أكثر إنصافا وتحفيزا، داعية إياه كذلك إلى الرفع من قيمة تعويضات الجولان لا سيما في ظل استمرار ارتفاع أثمنة المحروقات.

كما طالبت الوزير، بمراجعة نظام المكافآت والتعويضات على غرار ما هو معمول به في بعض القطاعات الأخرى، وعملا بمبدأ المساواة خصوصا مع مستخدمي المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة.

ومن جانب آخر، دعت ذات المسؤول الحكومي إلى إطلاق برنامج للتكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة في مجال الصحة والسلامة المهنية، ومعالجة اختلالات الحركة الانتقالية، وإنصاف شغيلة التكوين المهني، مطالبة الوزير بإيفاد لجنة وزارية بشكل مستعجل للوقوف على أوضاع المديرية الجهوية بفاس مكناس خصوصا أن الموظفين بمختلف فئاتهم مستاؤون من طريقة تدبير المدير الجهوي.

ومن جهة ثانية، قالت المستشارة، على أن هذه الحكومة مرتبكة فيما يتعلق بالعلاقة مع الشركاء النقابيين، مشيرة إلى أن الحوار في وزارة الإدماج الاقتصادي لا يزال متعثرا والدليل على ذلك ما تشهده الوزارة من إضرابات واعفاءات.

وقالت، إن هذه الحكومة تُفضل الاستماع لنفسها ويضيق صدرها بالنقد حتى لو كان بناء، فالعبرة ليست بكثرة الكلام ولا بتوقيع الاتفاقيات بل في تنفيذها.

وفي هذا الصدد، أشارت المتحدثة ذاتها، إلى حكومة الاستاذ عبد الإله ابن كيران التي التزمت بتنفيذ الاتفاق الموقع مع عباس الفاسي وقيمته 13 مليار درهم سنويا، مُلفتة إلى أنه كان قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق في نهاية الولاية الحكومية لولا بعض الحسابات السياسوية الضيقة، قبل أن تستدرك أن حكومة الدكتور سعد الدين العثماني وقعت على اتفاق الحوار الاجتماعي سنة 2019 بما يناهز 10 مليار درهم سنويا في انتظار تنفيذ التزامات الحكومة الحالية.