حذر الوزير السابق لوزارة الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، من تدهور الوضع الصحي بالمغرب، وذلك بسبب هجرة الأطر الطبية نحو الخارج.
وأوضح الوردي في الندوة التي نظمها مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر، في إطار الشراكة مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، وبمبادرة من فريق البحث “حقوق الإنسان وتحليل السياسات” وبدعم من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، يوم أمس السبت 9 دجنبر 2023، حول موضوع: السياسة العمومية الصحية في المغرب: الواقع والفاعلون والتحديات؛ على أن هناك عدة أسباب تساهم في هجرة الأطر الطبية المغربية نحو الخارج.
وفي هذا الصدد، أكد الوردي، على أن أهم أسباب الهجرة عائدة إلى نذرة التكوين والشعور بعد اهتمام الإدارة بمواهب الاطباء ومقترحاتهم في المجال، وذلك إلى جانب مشكل التوزيع غير العادل للأطباء والعيادات.
وإضافة إلى ذلك، فقد أكد الوزير السابق، على أن القانون القطعي الذي يفرض لزوم العمل إلى جانب ضعف البحث العلمي وميزانيته يساهمان في ارتفاع ظاهرة الهجرة بين الأطباء.
وبالعودة إلى الشق القانوني، فقد كشف الوردي، أن اعتماد المنظومات الصحية للقانون الفرنسي القديم يساهم أيضا في تدهور المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الوضع إذا استمر على هذا النحو، قد يؤدي إلى ما هو أسوأ، خاصة أن المغرب وفي الوضع الراهن في حاجة ماسة إلى حوالي 1000 إطار صحي.
ومن جهة ثانية، تحدث المسؤول السابق عن قطاع الصحة، أن هجرة الأطباء نحو الخارج تكلف الدولة المغربية الكثير من الناحية الاقتصادية، خاصة أن كل طبيب يكلف الدولة سنويا مليون درهم.
