دعا عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحكومة المغربية إلى الإسراع بإخراج القانون الذي يحدد ويعاقب على المخالفات المتعلقة بتنازع المصالح، تعقيبا على فوز فروع شركات تابعة للمجموعة التي يملكها عزيز أخنوش، بصفقة مشروع تحلية ماء البحر في الدار البيضاء، معتبرا أن الأمر فيه جمع بين المال والنفوذ السياسي.
وأوردت الأمانة العامة لحزب المصباح، في بيان لها أنها استغربت إعلان فوز مجموعة شركات يوجد ضمنها فروع شركات تابعة للمجموعة الاقتصادية التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بصفقة مشروع تحلية ماء البحر بالدار البيضاء.
وأوضحت الأمانة العامة أن فوز فروع شركات تابعة للمجموعة الاقتصادية التي يملكها رئيس الحكومة، وبغض النظر عن مدى احترام المساطر والشروط التنافسية والقانونية والإدارية في تخويل هذه الصفقة، يطرح شبهات كبيرة وإشكالا جوهريا سياسيا وأخلاقيا باعتبار أن الحكومة تعمل، تحت سلطة رئيسها، وأن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، وأنها تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
واعتبر حزب ابن كيران أنه كان الأجدر والأليق برئيس الحكومة أن لا تشارك شركاته في هذه الصفقة، بالنظر لوضعه القانوني والاعتباري، وللمقتضيات الدستورية المرتبطة بالحكامة الجيدة وبالمخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وبالقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وللشروط المتعلقة بحالة الاستبعاد المرتبطة بتنازع المصالح المنصوص عليها في دفتر تحملات هذه الصفقة.
وأكدت الأمانة العامة، أن الدفع في تخويل هذه الصفقة بحجة دعم وتشجيع الشركات الوطنية والرأسمال الوطني، يدعمه الحزب ويشجعه، لكن على أساس احترام قواعد المنافسة الشريفة وعدم تركيز الاستفادة من الصفقات العمومية والدعم العمومي على مقاولات بعينها، إلا أنه يبقى غير مقبول في هذه الحالة، باعتبار أن المغرب يتوفر على شركات ومقاولات وطنية مؤهلة وقادرة على خوض غمار مثل هذه الصفقات وتنفيذها كما يجب، وكان الأولى أن تتاح لها الفرصة، وهو ما كان سيجنب المشهد، هذه الورطة السياسية والأخلاقية التي تكرس ما سبق ونبهت إليه الأمانة العامة وحذرت منه لخطورة تنازع المصالح والجمع بين المال والنفوذ السياسي.
