التمس ممثل النيابة العامة ضم ملف المتهمين في أكبر ملف لزلزال قضائي يضرب المحاكم المغربية، مع أحد الملفات الأخرى الجاهزة، في القضية ذاتها لوحدة الموضوع، في إطار المسطرة القضائية.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين بالسمسرة القضائية، في الملف الذي ارتبط بالمنتدب القضائي الإقليمي، الذي أسقط قضاة ومحامين وموظفين وسماسرة.
وجرى إحضار المتهمين أمام هيئة الحكم، التي قررت تأخير الملف إلى 26 دجنبر الجاري من أجل النظر في طلب النيابة العامة بضم الملفين لوحدة الموضوع، وأيضا لمنح المحامين الجدد الملتحقين بالملف للمؤازرة من أجل إعداد الدفاع.
ويتابع في الملف 41 متهما ضمنهم قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وموظفين بالمرافق القضائية بالدار البيضاء، إضافة إلى المتهم الرئيسي المنتدب القضائي وسماسرة وآخرون، حيث يواجهون تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”.
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت تأييد قرار الإحالة الذي أصدره عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في ملف “الزلزال القضائي”، مع تعديله بإضافة تهمة تكوين عصابة إجرامية لبعض المتهمين.
وجاء قرار الغرفة الجنحية حاسما في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بخصوص عدم إدراج قاضي التحقيق تهمة تكوين عصابة إجرامية في لائحة التهم الموجهة لعدد من المتهمين في قضية التلاعب بالملفات القضائية، التي يتابع فيها المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وسماسرة وموظفون.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أوالجنائية.
