قضت المحكمة الإدارية بأكادير، بتجريد منتخبين اثنين من عضويتهما الجماعية على مستوى جهة كلميم واد نون.
وأصدرت المحكمة في القرار الأول، تجريد محمد شرفي، مستشار عن جماعة طانطان، من عضويته في المجلس الجماعي للمدينة، فيما قضت في القرار الثاني، بتجريد عبد الرحمان غيات، مستشار عن جماعة كلميم، من عضويته في المجلس الجماعي للمدينة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الإدارية بأكادير، قد قدمت طلبين قضائيين، يطالب فيهما المجلس الأعلى للحسابات بتجريد المنتخبين المعنيين من عضويتهما، وذلك بناءً على اتهامات تتعلق بتمويل حملتهما الانتخابية في شتنبر 2021.
وأوضحت المحكمة في منطوق الحكمين أن قراراتها جاءت تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي ينص على إمكانية تجريد المنتخبين من عضويتهم الجماعية في حالة ثبوت ارتكابهم مخالفات أو أفعالا من شأنها المس بنزاهة العملية الانتخابية.
