يستمر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في خوض معركته ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر الإعلان عن المزيد من البرامج التي تجمد الدراسة داخل الأقسام رغم الخطوات التي قطعها الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة.
وفي هذا الصدد، أعلن التنسيق عن خوض إضراب عام وطني جديد، أيام الأربعاء والخميس والجمعة (3 و4 و5 يناير)، مع تنظيم وقفة ممركزة أمام الوزارة يوم الخميس (4 يناير).
وحسب بلاغ له، فقد أوضح التنسيق، أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي لتجديد تأكيد موقفه “الرافض” لمخرجات الحوار القطاعي الحكومي، والتي يرى أنها غير منصفة للفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة..
وكشف التنسيق، أن هذا التصعيد هو “رد على سياسات التسويف والتجاهل وصم الآذان عوض الاستجابة والمساهمة في مزيد من رفع منسوب الاحتقان، عوض الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم المشروعة المشتركة والفئوية العالقة”.
هذا، وقد عبر التنسيق الوطني عن تشبثه بمطالبه “المشروعة” المقدمة لرئاسة الحكومة ووزارة القطاع “كاملة”، مطالبا “بالاستجابة لجل المطالب العالقة العامة والفئوية دون تجزيئ ولا تفاضل”.
وشدد، على ضرورة تفعيل جميع الاتفاقات السابقة بأثرها الرجعي ودون قيد أو شرط، معربا عن إدانته “لكل المحاولات اليائسة لتشتيت صف وحدة الشغيلة ومصادرة مكانة المدرسة العمومي”.
وفي نفس السياق، حمل التنسيق مسؤولية عواقب هدر الزمن المدرسي لكل الأطراف الحكومية “التي تراجعت عن التزاماتها بالتحاور الإيجابي مع المعنيين بالأمر لإيجاد مخرج حقيقي للوضع المأزوم”.
