بعد ضم قضية المحامين للملف الأصلي.. تفاصيل أولى جلسات "الزلزال القضائي"

عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى الجلسات بعد ضم ملف المحامين الأربعة، إلى الملف الأصلي لسماسرة المحاكم “الزلزال القضائي” الذي أحدث رجة كبيرة في المرافق القضائية بالدار البيضاء وأطاحت بقضاة ومحامين وموظفين وسماسرة.

وبعد مرافعات الدفاع، بخصوص ملتمس التأخير إلى حين بت غرفة الجنايات الاستئنافية في الطعن المبني على نقص في مساطر تحديد الاختصاص المكاني لمحاكمة المحامين الأربعة، بعد أن قرر قاضي التحقيق متابعتهم بجنح وليس جنايات، وهو ما يفرض حسب الدفاع إحالتهم على المحكمة الابتدائية وليس غرفة الجنايات؛ أعلنت المحكمة تأخير القضية من أجل إعداد الملف، والنظر في قرار غرفة الجنايات الاستئنافية، المنتظر أن تتخذ قرارا حاسما في أمر متابعة المحامين الأربعة بالمحكمة الابتدائية أم رفض الطلب.

ويواجه المحامون الأربعة تهما جنحية تتعلق بالمشاركة في الارتشاء، بعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أسقط متابعتهم بتكوين عصابة إجرامية، وكيف فصول المتابعة من جناية إلى جنحة، وهو ما طعنت فيه النيابة العامة وحسمت فيه الغرفة الجنحية بتأييد قرار قاضي التحقيق.

ويتابع في الملف أيضا 41 متهما ضمنهم قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وموظفين بالمرافق القضائية بالدار البيضاء، إضافة إلى منتدب قضائي وسماسرة وآخرون، حيث يواجهون تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”.

وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت متابعة المحامين الأربعة على خلفية “الزلزال القضائي” الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، بجنح فقط، بدل متابعتهم بجرائم جنائية، مؤيدة قرار قاضي التحقيق بمتابعتهم بجنح، ورفضت طعن النيابة العامة، الذي طالبت من خلاله بمتابعة المحامين بتهم جنائية ضمنها تكوين عصابة إجرامية.

وتعود تفاصيل النازلة إلى الوقت الذي أمر فيه قاضي التحقيق في يوليوز الماضي بإيداع المحامين الأربعة المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء، بالمركب السجني “عكاشة”، رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه بضلوعهم في التلاعب بالملفات المعروضة على القضاء، المعروف بـ”الزلزال القضائي” المتابع فيه منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقاض بمحكمة المحمدية وموظفون وسماسرة وآخرون، إضافة إلى ملف آخر مرتبط به والمتعلق بالقضاة الأربعة.