كشف محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوضعية الراهنة للتساقطات المطرية والموارد المائية تظل صعبة، وإن كان الموسم الفلاحي واعدا في بداياته، نظرا لتساقط الأمطار المبكرة التي أعطت أملا للفلاحين.
وأوضح صديقي في حوار صحفي، أن الأولوية لا تعطى للفلاحة المسقية إلا بعد تلبية حاجيات مياه الشرب، ما يجعل هذا النوع من الفلاحة أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، مبرزا أن الوزارة قيدت التوسع في الفلاحات المستهلكة للمياه بقوة، من قبيل الحمضيات والأفوكادو والبطيخ، وعززت المزيد من الزراعات المقاومة للجفاف مثل شجرة الخروب وشجرة اللوز وشجرة الأركان والصبار وشجرة الزيتون ونخيل التمر.
وأشار صديقي، إلى إن هذه الإجراءات تندرج في سياق التراجع الملحوظ للتساقطات المطرية والمخزون المائي في السدود، مما أسفر عن تفاقم العجز المائي في المناطق المروية، مضيفا أن الجهود التي تبذلها الوزارة لتحديث شبكات الري وتحسين نجاعتها، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لم تعد كافية لمواجهة نقص الماء الشروب.
وتابع صديقي، أن الوزارة أطلقت، كذلك، برنامج تتبع عن قرب من أجل ترشيد استخدام المياه في المناطق المسقية، مع إيلاء اهتمام خاص لزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل المعمرة، موضحا أنه بغية التخفيف من آثار الجفاف، فإن الوزارة اتخذت تدابير استباقية مثل تدبير عرض المياه، وتكييف برامج المحاصيل، وتعبئة موارد مائية إضافية (كالتنقيب عن الآبار)، وكذا تحديث شبكات الري.
وأكد المسؤول الحكومي، على التزام الوزارة بالتكيف مع التغيرات المناخية، لاسيما من خلال بناء سدود جديدة، واستخدام المياه غير التقليدية (مثل تحلية مياه البحر)، والتحكم بمياه الري، وتشجيع البحث حول الأصناف المقاومة للجفاف، لافتا إلى أنه تم إطلاق برنامج استثنائي بغلاف مالي قدره 10 مليار درهم، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل التخفيف من آثار قلة التساقطات المطرية ودعم الفلاحين ومربي الماشية المتضررين، وذلك بهدف حماية التراث النباتي والحيواني، وضمان الإمداد المنتظم للإسواق بالمنتجات الفلاحية وبأسعار معقولة.
وبخصوص برنامج “الجيل الأخضر”، شدد صديقي على أن وزارة الفلاحة قد حققت بالفعل نحو 85 ألف هكتار من المحاصيل المزروعة بتقنية الزرع المباشر، وذلك تماشيا مع هدف تعزيز الزراعة البيولوجية على مساحة 100 ألف هكتار في أفق سنة 2030، فضلا عن تشجيع استخدام تقنية الزرع المباشر لبلوغ 1 مليون هكتار بحلول سنة 2030، مسجلا أن الحكومة أحدثت برامج هيكلية أخرى، بما فيها مشاريع ربط أحواض المياه وبرمجة السدود الجديدة.
