أطلقت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 3 قضاة بالمحاكم الابتدائية بالمرافق القضائية التابعة للدار البيضاء، في القضية المرتبطة بالمنتدب القضائي م.ر، بخصوص السمسرة في الملفات أو ما يعرف بـ”الزلزال القضائي”.
وعقدت المحكمة جلستها لمحاكمة ثلاث قضاة، وهما قاضيان بالمحاكم الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء والمحمدية، وهما في حالة اعتقال، ثم قاضية بالمحكمة الاجتماعية بقسم قضاء الأسرة بالدار البيضاء، في حالة سراح، حيث يواجه المتهمون الثلاثة تهما تتعلق بجنح الارتشاء والمشاركة.
وجاءت أولى جلسات المحاكمة في الملف الجديد، الذي انتهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من التحقيق التفصيلي فيه، وهو الملف المرتبط بالزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، ضمن مجموعة من الموظفين والسماسرة والقضاة والمحامين، بعد تورط المنتدب القضائي الإقليمي م.ر، وهو ما أسقط العديد من المسؤولين أثناء التحقيقات، اشتبه في ضلوعهم بشبكة السمسرة والتلاعب بالملفات القضائية.
والتمس الدفاع تأخير الملف من أجل إعداد الدفاع، وهو ما وافقت عليه المحكمة، حيث أعلنت 1 فبراير القادم موعدا لعقد الجلسة المقبلة، كما رافع الدفاع بشأن المطالبة بمتابعة القاضيين في حالة سراح، مؤكدا أنهما يتوفران على كافة الضمانات اللازمة، محتجا بكون القاضية المتابعة في حالة سراح كانت دائمة الحضور لجلسات قاضي التحقيق.
ويتابع في الملف الأصلي الذي تفرعت منه متابعة القضاة الثالثة 41 متهما، ضمنهم قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وموظفين بالمرافق القضائية بالدار البيضاء، إضافة إلى المتهم الرئيسي المنتدب القضائي وسماسرة وآخرون، إلى جانب العديد من الأسماء، حيث يواجهون تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”.
