دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش إلى معالجة الملفات الرئيسية بعيدا عن الاتهامات للحكومات السابقة، مطالبة بتفعيل شعار الدولة الاجتماعية بشكل جدي.
وعبرت الأمانة العامة لحزب المصباح، في بيان لها بعد اجتماع عقدته أمس السبت، عن رفضها الاتهامات التي وجهتها الحكومة لحزب العدالة والتنمية، المتعلقة بمجموعة من الملفات من مثل الماء والتعليم وغيرها.
وأفاد عبد الإله بنكيران الأمين العام الحزب أنه يجب على حكومة أخنوش تحمل مسؤوليتها كاملة في تدبير السياسات العمومية، ومواجهة مختلف ملفات تدبير الشأن العام بجدية ومسؤولية، والعمل على تنفيذ برنامجها الحكومي والتزاماتها ووعودها المعلنة.
كما دعا بنكيران في البيان ذاته الحكومة للكف عن تكرار أسطوانة لَمْزِ الحكومات السابقة، دون مراعاة للتوجيهات الملكية بأنه “ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.
واعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن نهج الحكومة الحالي سيقضي على الخدمات العمومية في القطاعات الاجتماعية، مطالبة بالتعجيل في تصحيح المسار الخاطئ والمكلف في تدبير عملية تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “تضامن”، والذي يتم بفاتورة تفوق أربع مرات فاتورة استشفاء 60% من المستفيدين سابقا، مشيرة إلى أنه ترتب عن هذا التحويل تحمل الدولة لمبلغ سنوي قدره 9,5 مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقابل التكفل ب11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط، في مقابل المبلغ السنوي الذي كانت تتحمله الدولة في السابق برسم نظام المساعدة الطبية “راميد”، والذي ورغم بلوغه أوجه في 2022، لم يتعد 2 مليار درهم ويستفيد منه 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة.
وحذر حزب المصباح أن هذا النهج سيؤدي إلى دعم المصحات الخاصة على حساب القطاع العام، وإلى تبذير إمكانيات مالية ضخمة كان بالإمكان أن تقتصد وتستثمر لإصلاح المنظومة الصحية العمومية، وإحداث التوازن والتكامل المطلوبين بين القطاعين العام الخاص في هذا المجال.
