قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الاحتجاجات التي يعرفها قطاع العدل، هي بسبب النظام الأساسي للموظفين، وأن حل هذا الملف يلزمه مليار درهم.
وأكد وهبي في جواب له، على سؤال تقدمت به المستشارة البرلمانية لبنى علوي حول خلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع العدل، على أنه لحدود اليوم، تم عقد 21 جلسة حوار مع النقابات، مؤكدا على أن الأخيرة هي شريك للوزارة، بل وتدير عددا من الأمور بالقطاع.
كما شدد الوزير، على أن الحوار مع النقابات في قطاع العدل مستمر، وأنه لن يغلق باب مكتبه في وجهها أبدا، مؤكدا على أنه لن يحاور إلا النقابات فقط.
وأضاف وهبي، على أن الموظفين من حقهم الاحتجاج، وأنه سيحاورهم من أجل إيجاد حلول لملفهم المطلبي، في حدود ما هو ممكن للوزارة، مشددا على أنه إذا لم يتمكن من ذلك، سيرفع الأمر للحكومة.
وجدير بالذكر، أن النقابة الديمقراطية للعدل، سبق وأن سطرت برنامجا نضاليا، عبر حمل الشارات يوم غد الأربعاء، وخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية في السابع من فبراير المقبل.
للمزيد من التفاصيل...
