نظم الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء، بمدينة الدار البيضاء، لقاء تواصليا لفائدة المتقاعدات والمتقاعدين بالقطاع الخاص، المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد الاتفاق على الغاء شرط 3240 يوم من التصريح للاستفادة من حق المعاش.
وحيال ذلك، أكد ميلود مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الطبقة العاملة في القطاع الخاص كانت تعاني من جراء عدم التصريح بها لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن شرط 3240 يوم من التصريح مجحف في حق الأجراء.
وأضاف مخاريق في تصريح لموقع “الأنباء تيفي” على هامش اللقاء التواصلي المنظم حول التقاعد، أن بعض أرباب العمل في القطاع الخاص يقومون بممارسة “التهريب الاجتماعي”، مما دفع عشرات الآلاف من العمال في القطاع الخاص إلى الفقر.
وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أنه سيتم صرف معاشات أجراء القطاع الخاص، المتقاعدات والمتقاعدين الذين لهم ما بـيـن 1320 يوم و3240 يوم من التصريح بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2023 وفق عدد الأيام المصرح بها.
وأوضح المتحدث ذاته، أن متقاعدي القطاع الخاص الذين يتوفرون على أقل 1320 يوم من التصريح سيتمكنون من استرداد مجموع اشتراكاتهم الخاصة، إضافة الى الاشتراكات المؤاداة من طرف رب العمل.
وفيما يخص رفع التعويضات العائلية عن الأطفال، يضيف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الطفل الخامس والسادس سيستفدون من 36 درهم إلى 100 درهم، بالإضافة الى الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض ” AMO”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء خلال انعقاد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية وممثلو الاتحاد، إلى جانب باقي الأطراف الحكومية.
