وجهت النائبة البرلمانية دليلة الأوديي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، بشأن توالي حوادث انهيار المباني الآيلة للسقوط بالدار البيضاء وإقليم مديونة، وتأخر التدخلات الرامية إلى معالجة هذه الظاهرة وإعادة إيواء الأسر المتضررة.
وأثارت الأوديي، في سؤالها الانتباه إلى تسجيل أربع حوادث انهيار منذ بداية السنة الجارية، شملت انهيار منزل قديم بشارع الفداء بمقاطعة مرس السلطان، وبناية بمنطقة الهراويين بإقليم مديونة، وحادثاً بدرب غلف خلال أكتوبر، فضلاً عن انهيار بناية بحي بوشنتوف بشارع الفداء يوم 16 نونبر الجاري.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن الحادث الأخير خلف أضراراً مادية بالمحلات التجارية والسيارات المركونة بالقرب من البناية، وكاد أن يتسبب في خسائر بشرية لولا إخلاؤها قبل انهيارها، معتبرة أن توالي هذه الوقائع يعكس استمرار المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وسجلت الأوديي أن ظاهرة المباني المهددة بالانهيار لم تعد مقتصرة على الأحياء القديمة بالدار البيضاء، بل امتدت إلى التجمعات السكنية المحيطة بها، مشيرة إلى أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ومحينة يطرح إشكالات بشأن تحديد الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة وتصنيف المباني حسب درجة خطورتها.
وفي السياق ذاته، استحضرت معطيات تفيد بوجود أكثر من خمسة آلاف بناية مهددة بالانهيار بالدار البيضاء، من بينها أزيد من ألف بناية بمقاطعة مرس السلطان، متسائلة عن حصيلة تدخلات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بعد مرور أربع سنوات على توقيع اتفاقية البرنامج سنة 2022.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزير بالكشف عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع إخلاء وهدم المباني المصنفة ضمن خانة الخطر الداهم، مع ضمان تعويض عادل وإعادة إيواء فورية للأسر المتضررة، فضلاً عن حماية حقوق التجار المتأثرين بهذه العمليات.
كما تساءلت عن مدى إدراج معالجة ملف الدور الآيلة للسقوط ضمن برامج التنمية الترابية المندمجة بجهة الدار البيضاء-سطات، بما يضمن اعتماد حلول مستدامة تنهي معاناة السكان مع المباني المهددة بالانهيار.
للمزيد من التفاصيل...